تناول الباحث في هذا البحث ماهية الازدواج الضريبي الدولي الذى يعد من أهم الصعوبات التي تواجه الإدارات الضريبية في تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات المنظمة لأحکام الضريبة والتي تتعدد؛ فيجد الفرد نفسه مکلفاً بدفع الضريبة ذاتها أکثر من مرة مشکلاً بذلک ازدواجاً ضريباً، کما تناول أسباب حدوث الازدواج الضريبي الدولي، شروط الحکم على وجود ازدواج ضريبي من عدمه، أنواع الازدواج الضريبي أثار حدوث الازدواج الضريبي، دور اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي في معالجة الازدواج الضريبي الدولي، الطرق الفنية لمعالجة الازدواج الضريبي الدولي، وتوصلت الدراسة إلى أن الازدواج الضريبي الدولي ينشأ عندما تمارس کل دولة على حدة حقوق سيادتها الضريبية التي تتعدى إقليمها وفقاً لما تقتضيه مصالحها الوطنية وبذلک تنشأ هذه المشکلة، إن خضوع شخص واحد إلى  الضريبة في السنة نفسها وفي أکثر من دولة يترک آثاراً سلبية على الاستثمار الأجنبي ويقلص من حجم الاستثمارات الأجنبية للبلد وإن معايير الإخضاع المتباينة في النظم الضريبية لها دور بارز في ظاهرة الازدواج الضريبي ونشوء النزاعات الدولية، إن إصدار تشريع بالاعفاء الضريبي من جانب واحد يؤدي إلى هدر في الإيرادات الضريبية التي تعتبر من المصادر المهمة للإيرادات الحکومية وإن عقد اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي لا تؤثر على حصيلة الإيرادات الضريبية کما في حالة الاعفاء، مصر الآن بحاجة إلى إيجاد بيئة فعالة لجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تفعيل اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي ولما يتمتع به المناخ الاستثماري في مصر من مرونة لجذب الاستثمارات الأجنبية، إن معيار الإقليمية هو الذي يفضل اعتماده من قبل المشرع المصري لأنه يقلل من الازدواج الضريبي الدولي ويکون منسجماً مع اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي وتجنب اعتماد مبدأ الجنسية، وأوصت الدراسة بضرورة تفعيل اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي مع کافة الدول وخاصة المتقدمة منها وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر دون اللجوء إلى تقديم الاعفاءات الضريبية، متابعة الاتفاقيات قيد الإنجاز التي تم إبرامها والتوقيع عليها من قبل مصلحة الضرائب مع مراجعتها بحيث تصب في مصلحة الاقتصاد المصري، إنشاء مواقع إلکترونية خاصة بالتعريف على أهمية الاتفاقيات الخاصة بتجنب الازدواج الضريبي والامتيازات التي ستترتب عليها.