زاء التطور الملحوظ فى مجال التکنولوجيا والاتصالات ونقل المعلومات , بظهور نمطاً جديداً من التصويت يتم من خلال أجهزة خاصة، يُسمى بالتصويت الإلکتروني ؛ وقد ساير المشرع المصري للتطورات والمستجدات و أفضل الممارسات الدولية بأن وضع الإطار القانوني للتصويت الالکتروني, والتحول من الاسلوب التقليدي لإدارة شرکات المساهمة " التصويت التقليدي للمساهمين في الجمعيات العامة " , إلي التصويت الالکتروني و تيسير إتمام التصرفات القانونية عن بعد . الأمر الذي له العديد من الفوائد على الشرکة والمساهمين والاقتصاد بوجه عام.
أيضاً و دوره الفعال في فعالية الجمعيات العامة وقيامها بدوره الأساسي في إدارة الشرکة ,
و قد تعرّض الباحث لموضوع : " الجوانب القانونية للتصويت الالکتروني في اجتماعات الجمعيات العامة لشرکات المساهمة " وفقاً للقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وقانون التوقيع الإلکتروني رقم 15 لسنة ۲۰۰4 والقرارات ذات العلاقة .
وباعتبارالتصويت الالکتروني بمثابة آلية قانونية غير ملزمة يسمح بها النظام الأساسي لشرکات المساهمة , تمکّن المساهم من اشتراک في إدارة الشرکة عن طريق الفديو کونفراس.
وقد قدمت الدراسة هذه العديد من المقترحات منها ؛ دعوة المشرع المصري إلي إضافة تعريف جامع للتصويت الالکتروني في اجتماعات الجمعيات العامة لشرکات المساهمة , أسوة بالتعريفات الواردة في قانون التوقيع الالکتروني . ومنع المساهم الذي استخدم حقه في التصويت الالکتروني من إعادة التصويت بالحضور .و إضافة مادة لحجية الاثبات في التصويت الالکتروني . وضرورة عقد دورات تدريبية وندوات ومؤتمرات وحلقات نقاش تتعلق بنظام التصويت الالکتروني , وإبراز المزايا والعيوب المرتبطة بإدخال هذه التقنية الجديدة وتعريف الشرکات والمساهمين وأعضاء مجالس الإدارات والتجار وکذلک القضاة الموظفين والمحققين بهذا النظام وتطبيقاته المختلفة .