إرتبطت هذه الدراسة بأحد الأوبئة العالمية التى داهمت العالم فى الآونة الأخيرة وهو فيروس کورونا المستجد(کوفيد-19)؛ الذى بدأ فى مقاطعة ووهان بمدينة الصين فى نهايات عام 2019، والذى إستلزم مواجهته على کافة الأصعدة العالمية والداخلية لمختلف الدول؛ ومنها الصعيد القانونى والذى مثل له هذا الفيروس تحديا حقيقيا فى مدى قدرة الدول ومنها مصر على إتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة للحد من سرعة إنتشاره نظرا لخطورته الشديدة على صحة الإنسان، وقد بادرت مصر بإتخاذ العديد من الإجراءات الإحترازية لمواجهة هذا الوباء الکارثى على مستوى جميع القطاعات بالدولة ومنها قطـاع الطـب الوقائـي بـوزارة الصحـة والسـکان الذى قام بتنفيـذ جميـع الإجـراءات الوقائيـة للتصدى للجائحـة والحد مـن إنتشـار المـرض عبـر عـدد مـن الآليـات أهمها الحجـر الصحـي، وترصـد الأمـراض المعديـة ومکافحتها، وکذلک التطعيم ضـد الفيـروس کما ورد بتقرير رئيس القطاع المؤرخ فى 14 يونيو 2021 والمعلن على مرکز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
وبنظرة إلى المستقبل وترصد هذا الوباء تبين وجود العديد من الدراسات والتقارير الخاصة بمنظمة الصحة العالمية التى تؤکد إمکانية تحوره فى المستقبل وحدوث العديد من المخاطر على مستوى العالم، ولذلک بات من الضرورى مواجهة هذا الفيروس على المستوى القانونى بعقوبات تفوق فى صرامتها وقوتها الرادعة التدابير الإحترازية التى تم إتخاذها خاصة فى حال نقل العدوى من الشخص المصاب بالفيروس إلى الشخص السليم سواء بطريق العمد أو الخطأ.
وفى هذا الإطار تناولت هذه الدراسة الأساس القاعدى للسلوک الإجرامى المتمثل فى إعداء الشخص المصاب بفيروس کورونا المستجد الغير على سبيل العمد أو الخطأ؛ وذلک للتوصل إلى التکييف القانونى الصحيح لهذا السلوک الجرمى من منظور الفقه الجنائى المصرى خاصة فى ظل خلو المنظومة العقابية المصرية من أحکام تجريمية خاصة به؛ ولعل السبب فى ذلک يرجع إلى حداثة الفيروس وانتشاره بسرعة غير متوقعة عالميا؛ کما رکزت الدراسة أيضا على ملامح التکوين الجرمى لهذا السلوک الخطر