مسؤولية البنک عن الوفاء بقيمة الشيک الإلکتروني في إطار العمليات المصرفية الإلکترونية، والتي غالبًا ما تکون مسؤولية عقدية، حيث إن معظم المعاملات المصرفية تتم من خلال عقود يبرمها البنک مع عملائه.     ويثير التقدم التکنولوجي کثيرًا من المشکلات سواء على المستوى الاقتصادي أو القانوني أو الاجتماعي، فلقد أسهم ذلک التقدم التکنولوجي في انسياب الخدمات المصرفية بکفاءة عالية، حيث أصبح حسن استغلال تقنية الصيرفة الإلکترونية من مظاهر عصر العولمة واستخدام شبکة المعلومات الدولية وتقنية المعلومات، ولم يقف الأمر عند حدود مواجهة هذا التقدم بتحدياته ومخاطره على المستوى المحلي، بل أصبح هناک بُعد دولي لأمر يتمثل في مواجهة ضغط منافسة البنوک الأجنبية الموجهة أساسًا لجذب العملاء.         ويبقى الفيصل في مدى نجاح الشيک الإلکتروني کوسيلة فعالة من وسائل الدفع الإلکتروني في الوطن العربي، معتمدًا على نجاح البيئة التشريعية التي تمهد له، بأن تصدر السلطة التشريعية تشريعًا خاصًّا ينظم وسائل الدفع الإلکتروني بصفة عامة وطرق التعامل بکل منها، ويتعين على هذا القانون أن يحتوي على حقوق الأطراف، والتزاماتهم المختلفة المتعاملة بکل وسيلة على حدة، وعلى أن تکون صياغة بنود هذا القانون بطريقة واضحة تبين فيه الشروط والضمانات التي تکلف وتضمن مقدرة الجهة المصدرة لهذه الوسائل على إدارة المخاطر المختلفة الناشئة عنها، لأنه في ظل غياب نظام قانوني دقيق ومحکم،  فإنه سيکون من الصعب على السلطات المالية المتخصصة أن تراقب الصفقات وکذلک الدخول التي يتم دفعها من خلال تلک الوسائل الإلکترونية، وهو ما يفتح الباب أمام جرائم التهرب الضريبي، وکذلک أمام تعميق ظاهرة الاقتصاد السري، إلا أنه من وجهة نظرنا أنه مهما صبغت نصوص بعناية تتعلق بوسائل الدفع الإلکتروني بصفة عامة، ومهما توافر لدى أطرافها من خبرات وتوقعات لأحداث المستقبل، فلا يمکنها الإحاطة بکل جوانب ذلک الموضوع وبالمسائل الخلافية المثارة بشأنها، فلقد أثبت الواقع العملي أن هناک استحالة عملية في خلق مجموعة من القواعد القانونية التي يمکن أن تکفي بذاتها لهذا الغرض، وهذا أمر طبيعي ومنطقي، فالنقص من الأمور الملازمة لأعمال البشر، آملين تغطية جميع جوانب تلک التقنية أولاً بأول