فى جريمة الإتجار بالمرأة قد يتکون السلوک الإجرامى للرکن المادى من جريمة، أو أکثر لذلک فإن للرکن المادى فى جريمة الإتجار بالمرأة على مدار مراحلها العمرية منذ ولادتها وضعا خاصا، حيث يستغرق هذا السلوک  الإجرامى لهذه الجريمة تقسيمات عدة وکل تقسيم يضم مجموعة من الجرائم، ولهذا التقسيم من الناحية التشريعية أهمية بالغة على الأحکام الموضوعية والأحکام الإجرائية؛ وذلک لأن الحکم القانونى يختلف حين تقترن الجريمة بظروف أو جرائم أخرى توجب توقيع عقوبات غير المقررة للجريمة بحسب الأصل.  ولما کانت جريمة الإتجار بالمرأة من الجرائم ذات الظروف الخاصة التى يترتب عليها تشديد العقوبة الأمر الذى يقتضى بعد تنأول الدراسة للرکن المادى،  أن تتنأول أيضا الجرائم المرتبطة بجريمة الإتجار سواء السابقة عليها أو المعاصرة لها أو اللاحقة عليها، سواء کانت جريمة الإتجار جريمة وطنية داخلية أو عبر وطنية حيث تضمنت التشريعات الوطنية الداخلية وبرتوکول باليرمو النص على جرائم تشکل وحدها جرائم مستقله بذاتها فى التشريعات الوطنية ومع هذا ترتبط ارتباطا وثيقا بجريمة الإتجار إما بوصفها لازمة لإحداث السلوک الإجرامى أو بوصفها لازمه لتحقيق الغرض منه ومن ثم إتمام الجريمة.