الشرکات التجارية نظام عرف منذ القديم إذ تطور بتطور العصور و الحاجيات الإنسانية، و ازدادت أهميتها مع عجز الفرد عن تلبية رغبات المجتمع المتزايدة، و ذلک ما أبان عن قصور الإمکانيات الذاتية في تحقيق ذلک.
و هذا ما کان سبب اقتناع الفرد في السابق بأن المشروعات الفردية لن تستمر و لا بد من خلق إطار للتعاون و التشارک في تقديم الخدمة و تلبية کل حاجيات المجتمع في شکل مشروع جماعي تتضافر فيه کل جهود الأفراد المشترکين في ذلک المشروع و المساهمين فيه.
هکذا ظهرت مجموعة من الشرکات التي تطورت حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن من صور و تسميات قانونية متعددة.
فقد ظهرت الشرکات کنظام قانوني منذ الحضارة القديمة، إلا أن المجال لا يسعنا للخوض في هذه الحقب الزمنية، حيث أنه قبل الميلاد بحوالي ألفي سنة خصص قانون حمو رابي بعضا من مواده للشرکة و هي المواد1.7.1و قد ميز هذا القانون بين العقود خاصة عقد القرض و عقد الشرکة، و قد کانت هذه أول مرحلة لتعريف الشرکة و تمييزها عن غيرها حيث خصص لها ثمانية نصوص مستقلة لأحکام الشرکات