اعتقدت المرأة أنها رسخت لوضعها فى الألفية الثالثة،  وأن نساء العالم قد انتقلن من التمکين إلى المساواة،  وأنها باتت آمنة تمتع بحقوق إنسانية غير منقوصة، وأنه قد ولت النظرة إليها باعتبارها تلک الجارية فى سوق النخاسة بتلک الحقبة المخزية الموجعة فى التاريخ الإنسانى، فلم تعد تطالب بالحرية لتناهض بها مفهوم العبودية بل اعتقدت أنها تطالب بالحرية من أجل حقوقها الإنسانية بمفهوم أن حقوق المرأة صنوان لحقوق الرجل. إلا أن الفاجعة التى تحطمت عندها هذه الرؤية أنه برغم إلغاء العبودية بمفهومها القديم ظهرت العبودية الحديثة نتيجة العولمة، فقد تحورت وتطورت وأطلت علينا بوجهها القبيح وقد اتخذت أشکالًا مغايرة متمثلة فى جريمة الإتجار بالبشر " خاصة الإتجار بالمرأة " وهى محور الدراسة، لذلک حظيت الظاهرة ومکافحة الإتجار بالنساء باهتمام دولى خاص ومتجدد فى السنوات الماضية حيث أصبحت مشکلة الإتجار بالبشر أحد الشواغل الرئيسية فى سياق سياسة إنفاذ القانون الدولى والتعاون على المستويين العالمى والإقليمى،  وکان من بين أساليب مواجهة هذه الجريمة معالجة التشريعات فى القانون الجنائى، لمعالجة المشکلة على وجه التحديد.