تُعد حرية المشروعات إحدى الحريات الاقتصادية العامة؛ فهي بمثابة الشريان الحيوي لممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهنية للأفراد؛ ونظرًا لأهمية مبدأ حرية المشروعات في تکوين الهوية الاقتصادية للدولة فقد حرص کل من الفقه والتشريع والقضاء نحو کفالة هذا المبدأ لما له من أهميةٍ بالغة؛ حيث ترتکز عليه حرية ممارسة الأفراد لنشاط معين أو عمل معين، بل لا نبالغ القول بأن مبدأ حرية المشروعات أحد مقومات الدستور الاقتصادي.
وعلى الرغم من القيمة الدستورية التي يتمتع بها مبدأ حرية المشروعات إلا أنها ليست عامة ولا مطلقة؛ فيجوز تقييد ممارستها بما لا يتعارض مع الهدف المنشود لتحقيقها، طالما کان هذا التقييد قد جاء من جانب المشرع لمتطلباتٍ دستورية أو لاعتبارات المصلحة العامة.