تشکل المسئولية القانونية الأساس الذي يعطي النص القانوني بما فيه من حقوق وواجبات، الفاعلية التي تمنحه الحياة، فما أثر الإلـزام بفعـلٍ أو بنهيٍ دون تقرير منهجٍ يضمن تحقق هذا النهي أو الأمر؟ ويتم تقسيم المسئولية القانونية إلى قسمين رئيسيين هما: المسـئولية المدنيـة (العقدية والتقصيرية) والمسئولية الجنائية، وتضيق المسئولية العقدية وتنحصر حتى لا تقـوم إلا بمخالفة الضوابط التي ارتضاها أطراف العلاقة التعاقدية، وکـذلک تنحصر المسـئولية الجنائية بالنص القانوني الصريح المُقرِر قيامها استناداً لمبدأ الشرعية، بيد أن المسئولية التقصيرية تميزت بمرونة التطبيق، نتيجةً لعدم الانضباط في أساسها، وتعدُد الآراء والنظريات الفقهية التي حاولت تحديد هذا الأساس، والذي نتج من محاولة خَلقٍ نوعٍ مـن التنـاغم بـين مفهـوم المسئولية، الذي يحتاج إلى فعلٍ يُحاسب عليه فاعله، وبين الغاية المفترضة للمسئولية التقصيرية من التعويض وجبر الضر ولقد کانت النظرية الشخصية التي أقامتها على أساس الخطأ أکثر هذه النظريات استقراراً وشيوعاً على الرغم من وجود المسئولية الموضوعية باعتبارها البديل الأمثل ، والتي تبنى على أن أساس الضمان الجبر لا الجزاء والعقوبة