تهدف الورقة البحثية إلى تسليط الضوء على السلطة التقديرية للقاضي الجزائي المتعلقة بتخفيف العقوبة في قانون الجزاء العماني وقانون العقوبات المصري، من خلال أسباب التخفيف، وذلک ببيان ماهية أسباب التخفيف وشروط تطبيقها، ومجال تطبيق هذه الأسباب، هذا مع الإشارة إلى آثار تطبيق أسباب التخفيف سواء على العقوبات الأصلية أو التبعية أو التکميلية وجميع ذلک يکون مقارنة بين القانونين العماني والمصري، وقد خلص الباحث إلى عدة نتائج وتوصيات أهمها: أن القاضي الجزائي له السلطة التقديرية في الأخذ بأسباب التخفيف أو عدم الأخذ بها ولکن سلطته هذ ليست متروکة لهواه وإنما يلتزم بضوابط يسترشد بها لتخفيف العقوبة، کذلک فإن وقف تنفيذ العقوبة قد يجتمع مع الأخذ بأسباب التخفيف، أيضا فإن العقوبات التبعية لا تتأثر بالتخفيف بينما العقوبات التکميلية هي التي يمکن أن لا يحکم بها، أما أهم التوصيات: أن ينص المشرع على شمول الغرامة بأسباب التخفيف في قانون الجزاء العماني وقانون العقوبات المصري، مع إلزام القاضي الجزائي بتسبيب الحکم إذا أخذ فيه بأسباب التخفيف نصا في القانونين.