تهدف الدراسة الي التعرف على الموقف العالمي تجاه قضية دعم الطاقة، وانعکاساتها الاقتصادية والبيئية، ومبررات التوجه العالمي نحو إصلاح دعم الطاقة، وتقييم أثار سياسة اصلاح دعم الطاقة في مصر، من منظور الکفاءة الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوصلت الدراسة الي وجود اثار إيجابية لسياسة اصلاح دعم الطاقة علي الاقتصاد المصري ، تمثلت في رفع معدل النمو الاقتصادي، والحد من عجز الموازنة العامة، والاستدامة البيئية، ورفع القدرات التنافسية للقطاعات ، وتراجع معدلات التضخم في الأجل الطويل،  وقد ساعد علي ذلک برامج الحماية الاجتماعية والمبادرات التي  أطلقتها الدولة ، والتي نجحت نسبياً في التخفيف من حدة آثار إصلاح دعم الطاقة على محدودي الدخل من خلال ما تقدمه من مزايا تعويضية بلغت نحو 327.7 مليار جنيه في السنة المالية 2019/2020؛ الا أنها لم تستطع مجابهة الأضرار التي لحقت بالفئات الأضعف والأشد فقراً في المجتمع بسبب ارتفاع معدلات التضخم، لأسباب تتعلق بکيفية عمل هذه البرامج منها قصور التغطية وعدم دقة الاستهداف وطبيعة سوق العمل.