أن البرلمان هو ممثل الشعب المعبر عن إرادة الأمة بأکملها ، ينظم شئونها ويحميها من هيمنة السلطة التنفيذية وسيطرتها على جميع مجالات الحياة فى المجتمع ، بل يراقب أعمال هذه السلطة وله أن يحاسبها إذا أخطأت فى تصرفاتها ، کما أن وظيفة البرلمان المحددة له دستورياً أن يسن القوانين التى تنظم کل شئون الحياة داخل الدولة .   من أجل ذلک فقد تعين على أن يتمتع أعضاء البرلمان بجميع الضمانات التى تمکنهم من تحقيق الهدف من أداء دورهم الرقابى والتشريعى ألا وهو تحقيق الصالح العام للأمة ومراقبة السلطة التنفيذية ، حتى لا تحيد عن إطار الأهداف المرجوة منها فى کل شئون الحياة سواء أکانت أقتصادية أم سياسية أم اجتماعية .   أن هذه الضمانات تمثل الرکن الأساسى لاستقلال البرلمان فى القيام بواجباته على النحو الأکمل ، إذ إنه من دون تحقيق مبدأ استقلال البرلمان والمحافظة عليه لن يتمکن من أن يباشر اختصاصات حقيقة وفعالة وأنما قد يتحول على الرغم من انتخابه الى مجرد هيئة استشارية أو تابعة تمارس سلطات صورية محددة ، وبالمقابل لذلک فقد فرض القانون على أعضاء المجالس النيابية طائفة من الواجبات يتعين عليهم القيام بها ، وطائفة من المحظورات يجب عليهم اجتنابها