إن احترام الحياة الخاصة غير المهنية للعمال يعد من أهم مبادئ المجتمع المتقدم، والواجب علينا ترسيخ هذا المبدأ، وذلک لا يتم إلا بطرحه دائماً على الساحة القانونية طالما کانت هناک مستجدات وتقنيات حديثة قد تؤثر عليه بالسلب. وبالنظر إلى المنظومة القانونية المصرية، وبخاصة قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003 باعتباره أحد المحکات المهمة بحياة العامل الخاصة، نجده لم يضع الإطار القانوني لها، فلم يفرق فيما بين الإطار المهني والإطار غير المهني لهذه الحياة الخاصة، مما جعلها محل اعتداء دائم من قبل أصحاب العمل. بيد أنه على الرغم من الحماية التي وضعتها الدساتير المصرية المتعاقبة ، ابتداءً بدستور 1971 وانتهاءً بالدستور المصري الصادر عام 2014 ، إلا أن المشرع لم يهتم بوضع نصوص خاصة تحمي حياة العامل غير المهنية الخاصة کيفما الحال في فرنسا إذ وضع المشرع قانوناً يحمي إطار الحياة الخاصة للعمال، مما کان له بالغ الأثر لترک الأمر على مصراعيه لتجاوز أصحاب العمل وطلبهم معلومات تدخل ضمن الإطار غير المهني لحياة العامل الخاصة. على الرغم مما سبق، إلا أنه يجب تکريس حسن النية عند التعاقد، وذلک بأن يلتزم کل طرف من أطراف التعاقد بأداء ما عليه من التزامات، ومنها التزام المرشح للعمل بالإدلاء بکافة المعلومات المهنية السليمة التي تتطلبها المهنة التي سيشغلها، وضرورة استجابته لاستعلام صاحب العمل عن أي بيانات مهنية، کما يجب أيضاً على صاحب العمل عدم التطرق للحياة الخاصة غير المهنية للمرشح للعمل.