لم تعد البحار مجرد وسيلة من وسائل الاتصال بين الدول فحسب، بل أصبحت تشکل مصدراً هاماً لحياة الشعوب، نظراً لما تحتويه من ثروات حية وغير حية، تشکل مصدراً غذائياً واقتصادياً هاماً للدول لا يمکن إنکاره أو تجاهله.
 وکان من نتاج ذلک أن سعت الدول دائماً إلى تطوير إمکاناتها التکنولوجية المتعلقة باستکشاف واستغلال ثروات النفط والغاز الطبيعى الکامنة فى هذه المساحات البحرية،وقد کانت المشاکل المتعلقة باستغلال ثروات البحار والسعى إلى إيجاد الوسائل اللازمة والملائمة لتسوية هذه المشکلات هى الأساس الذى استند إليه ظهور قواعد القانون الدولى فى مجمله والباعث على تناول قضية التقسيم العادل لحقول النفط والغاز الطبيعى فى منطقة شرق البحر المتوسط ، حيث تعيش منطقة شرق البحر المتوسط هذه الأيام توترات غير مسبوقة،التهديد بين الدول المشاطئة للمنطقة، وذلک مما يُهدد السلم والأمن الدوليين.
وفى هذه الآونة تنظر الدول المشاطئة للبحر المتوسط إلى ما تم من اکتشاف أغني حقول الغاز في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط  آفاقاً جديدة أمام الدول المتشاطئة التي تدعي بعائدية هذه الموارد، بل وربما يقود کذلک إلى تعقيدات إقليمية خطرة في المنطقة.