يعد تأديب الموظفين ضمن نطاق الوظيفة العامة أحد المواضيع ذات الأهمية البالغة نظرا لما يترتب عليه من تأثير على سير عملهم سواء بالضرر أو بالنفع، حيث إن النظم الإدارية في الوقت الحالي تتحلى بالمتغيرات السريعة، لذا تقوم الأجهزة الإدارية بتحفيز الموظف لحثه على القيام بعمله، عبر إعطائه جوائز وامتيازات تدفعه إلى القيام بعمله على وجه الإتقان والامتياز، وفي المقابل يمکن اعتبار تأديب الموظف العام تحفيزا سلبيا؛ وهکذا تقوم جهة الإدارة بتقديم الحوافز والامتيازات للموظف الذى يؤدى المهام الموکلة إليه على الوجه السليم الذى تهدف إليه الجهة الإدارية التي يعمل بها، وبعکس ذلک في حالة تقصير الموظف في مهامه ومخالفته للواجبات الموکلة فإنه يتعرض للمساءلة عن سبب هذه المخالفة، وذلک لتصحيحها، متى ما ثبت عليه ذلک عن طريق ما يعرف بالتحقيق الإدارى الذى تثبت من خلاله مسؤولية الموظف المخالف أو نفي هذه المخالفة الموجهة إليه. ونظرا إلى أهمية الإجراءات التأديبية في تحديد مصير الموظف فکان لابد من إخضاعها لمجموعة من الضوابط والضمانات التي تضمن مشروعيتها وملاءمتها عند مساءلة الموظف، حيث يترتب على بعض هذه الإجراءات آثار جسيمة قد تؤثر على المستقبل الوظيفي للموظف کما في الوقف عن العمل مثلا.