إن لقانون العمل أهداف سامية من أجل تحقيق التعادل في ميزان العلاقة التي تربط أصحاب الأعمال بفئة العمال ولأجل تحقيق السلام والسلام الإجتماعيين  في المجتمع , وليس الهدف من قانون العمل هو تحقيق مصالح أطراف العلاقة –ولکن- أيضا" لحسم الأمر عندما يحدث الخلاف بين الطرفين ويلجأ کل طرف إلى استخدام وسائل الضغط من شأنها التأثير سلفا" على الطرف الآخر , وبالتالي على المجتمع , أخصها أن يبادر أصحاب العمل إلى إغلاق المنشأة بما ينشأ عنه من وقف العمل وتسريح العمال وحرمانهم من أجورهم أو أن يتجه العمال إلى الإضراب للضغط على صاحب العمل لتحقيق مطالبهم المهنية أو الاقتصادية أو الإجتماعية  وقد تحدث المشرع المصري عن الوسائل التي يمکن من خلالها حسم النزاعات التى تنشأ بين العمال وأصحاب الأعمال . ونجد أن المواد التي تنظم منازعات العمل الجماعية بين الطرفين من أجل تحقيق الأمن والسلم الجماعي بين طرفي العلاقة من أجل تحقيق التعادل والتکافؤ بين کلا" من ( العمال وأصحاب الأعمال) . وتناول المشرع المصري ذلک في المواد من 168 إلى 191 من قانون العمل 12 لسنة 2003م .کما تحدث المشرع الفرنسي الفقه الفرنسي عن التفاوض والمفاوضة الجماعية کحد أبرز أليات منظومة العمل النقابي , بل وتعد أهم وظيفة من وظائف العمل النقابى هناک وقد عرفت المفاوضة الجماعية منذ قانون 21 مارس 1884م , وتوالت القوانين مرورا بدستور عام 1946م الجمهورية الرابعة ودستور 1958م للجمهورية الخامسة وصولا" إلى قانون 13/ 11/ 1982 م في هذا الشأن والذى يخص صاحب العمل فى مجال المفاوضة الجماعية بعماله .