إن حـــق التقاضي من الموضوعات الهامة لاتصاله بحقوق الإنسان ، فهو من أهم الموضوعات التي لها تأثير کبير على الحقوق، والتي ما زال الکثير منها في حاجة إلى المزيد من العناية والاهتمام به سواء على المستوى الأکاديمي أوعلي المستوى التشريعي. وقد أصبح حق التقاضي وحظر المنع منه في الدستور المصري أمراً مُسلماً بالنص الصريح على ذلک، وبالتطبيق الفعال الذي طبقته المحکمة الدستورية العليا، فأرست بذلک شرعية دستورية لهذا الحق لا تقف عند حد الحظر الصريح، وإنما تتجاوزها بمعايير حددتها إلى ما يخل به فقضت بعدم دستوريتها، فکانت بذلک قواعد تنير الطرق للمشرع حين ينظم حق التقاضي في أي تشريع جديداً، وهادياً لمحاکم الموضوع تستشف به شبهة مخالفة هذا الحظر لتدفع به من تلقاء نفسها أو بناء على دفع يبدى لها إلى المحکمة الدستورية العليا لتقطع فيه بالقول الفصل.