يتناول البحث النطاق الشخصي في نظام جباية الزکاة في المملکة العربية السعودية، فيعرض مقدمة عامة عن التنظيم القانوني لجباية الزکاة في المملکة العربية السعودية، مبيناً أنه يستند إلى خمسة مصادر رئيسة، يشتق منها أحکام نظام الزکاة. ثم يوضح أن الزکاة وفقاً لهذا النظام تجب على الأشخاص الطبيعيين السعوديين الذين يحملون الرعوية السعودية ومن يعامل معاملتهم من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أما الأشخاص الطبيعيين من رعايا الدول الأخرى المقيمين بالمملکة من المسلمين فلا يطبق عليهم نظام جباية الزکاة، کما تجبى الزکاة من الأشخاص الاعتبارية أو المعنوية؛ حيث تُجبى الزکاة کامِلة من جميع الشرکات العاملة في المملکة، وذلک عملاً بالرأي الراجح في زکاة الخلطة، حيث تؤخذ من الماشية وغيرها من الأموال الزکوية، کما يوضح البحث أن الأموال العامة وأموال الجمعيات الخيرية وکذلک أموال الجمعيات والمؤسسات غير الهادفة للربح، بما في ذلک حصصهم في المنشآت الأخرى لا تخضع للزکاة،  وذلک عملاً بأحکام الفقه الإسلامي. کما يتضح من البحث أنه يتم استيفاء الزکاة في المملکة العربية السعودية وفق أحکام الشريعة الإسلامية السمحاء، وبالتالي لا تؤخذ من غير المسلمين، وإنما تؤخذ فقط من المسلمين. وأخيرا يوضح البحث أن نظام جباية الزکاة في المملکة العربية السعودية قد أخذ بالرأي الراجح في الفقه الإسلامي والذي يري وجوب الزکاة في مال الصغير والمجنون، متى بلغ المال النصاب دون التقيد بوجوب توافر الأهلية، فتفرض على الذکور والإناث سواء کانوا بالغين أم قاصرين أم محجوراً عليهم.