إن لقانون العمل أهداف سامية من أجل تحقيق التعادل في ميزان العلاقة التي تربط أصحاب الأعمال بفئة العمال ولأجل تحقيق السلام الإجتماعى فى العلاقة بينهم , وليس الهدف من قانون العمل هو تحقيق مصالح أطراف العلاقة –ولکن- أيضا" لحسم الأمر عندما يحدث الخلاف بين الطرفين .
ويلجأ کل طرف إلى استخدام وسائل الضغط من شأنها التأثير سلفا" على الطرف الآخر , وبالتالي على المجتمع , أخصها أن يبادر أصحاب العمل إلى إغلاق المنشأة بما ينشأ عنه من وقف العمل وتسريح العمال وحرمانهم من أجورهم أو أن يتجه العمال إلى الإضراب للضغط على صاحب العمل لتحقيق مطالبهم المهنية أو الاقتصادية أو الاجتماعية .
وقد تحدث المشرع المصري عن الوسائل التي يمکن من خلالها حسم النزاعات التي تنشأ بين العمال وأصحاب الأعمال . ونجد أن المواد التي تنظم منازعات العمل الجماعية بين الطرفين من أجل تحقيق الأمن والسلم الجماعي بين طرفي العلاقة من أجل تحقيق التعادل والتکافؤ بين کلا" من ( العمال وأصحاب الأعمال) . وتناول المشرع المصري ذلک في المواد من 168 إلى 191 .