أهم النتائج كالاتى:
- ملائمة النموذج للعلاقة بين متغيرات السياسة النقدية (معدل إعادة الخصم، وعمليات السوق المفتوحة) ومعدل التضخم سواءً في الأجل الطويل أو الأجل القصير، وتساهم متغيرات السياسة النقدية بحوالي 97% في تفسير تغيرات معدل التضخم.
- تعتبر الارتفاعات في معدل إعادة الخصم من أكثر المتغيرات تأثيراً في معدل التضخم في الأجل الطويل والعلاقة طردية، تليها الانخفاضات في عمليات السوق المفتوحة والعلاقة عكسية.
- للارتفاعات والانخفاضات في متغيرات السياسة النقدية في الأجل القصير في الشهر الحالى أو الشهور السابقة تأثير معنوي في معدل التضخم في الشهر الحالى، باستثناء الانخفاضات في عمليات السوق المفتوحة في الشهر الحالى واستبعاد الانخفاضات في معدل إعادة الخصم باعتبارهما لا يؤثران معنويا في معدل التضخم في الأجل القصير.
- هناك تكامل مشترك وعلاقة توازنية طويلة الأجل بين متغيرات السياسة النقدية بتغيراتها الموجبة والسالبة وبين معدل التضخم، ويحتاج معدل التضخم الى 4.5 شهر ليعود إلى قيمته التوازنية في الأجل الطويل.
- هناك تماثل في تأثير معدل إعادة الخصم على معدل التضخم أي أن استجابة معدل التضخم لتغيرات معدل إعادة الخصم تكون استجابة خطية، وعدم تماثل تأثير عمليات السوق المفتوحة على معدل التضخم أي أن استجابة معدل التضخم لتغيرات عمليات السوق المفتوحة تكون استجابة غير خطية.