اتسم النظام الاقتصادي المصري في السنوات الأخيرة بالتغير السريع والمستمر وبخاصة في القطاع الزراعي الذي يمثل أحد القطاعات الاقتصادية الرئيسية في تطبيق السياسات الإصلاحية, وتهدف إستراتيجية الإصلاح في مصر زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد القومي و بصفة خاصة في مشروعات التصنيع الغذائي، وتؤکد فلسفة إدارة الجودة , على أهمية التحسين المستمر للمنشات التي ترغب في عملية التطوير بما تحقق الميزة التنافسية للصناعات الغذائية ومن ثم للصادرات المصرية، کما تساهم الجودة في منح الفرص للمنظمة لدخول الأسواق العلمية واحتلال مراکز قوية فيها مقارنة بمنافسيها، وتمثل هدف البحث في بيان معايير إدارة الجودة الشاملة لبعض شرکات التصنيع الغذائي، وکذلک نسبة مساهمة الصناعات الغذائية في الناتج المحلي الإجمالي حيث بلغت أقصاها عام 2019 بنسبة 10.2%، و الصادرات السلعية التي بلغت أقصاها عام 2019 أيضا 15.7%، ومدي مساهمة الصناعات الغذائية في التشغيل بنسبة 6.8% عام 2019. واتضح من تحليل الاستبيان أن النسبة الکلية لمعيار التزام الإدارة العليا على أداء مصانع الأغذية بلغت نحو 93.2%، بينما بلغت النسبة الکلية لمعيار الترکيز على المستهلک على أداء مصانع الأغذية 82.9%، وبلغت النسبة الکلية لمعيار التحسين المستمر على أداء مصانع الأغذية نحو 89.3%، بينما بلغت النسبة الکلية لمعيار النظم الإدارية على أداء مصانع الأغذية نحو 80.4 %، وأخيرا بلغت النسبة الکلية لمعيار محور الإجراءات التشغيلية على أداء مصانع الأغذية قوي حيث بلغت النسبة الکلية نحو 81.1%.