يعد الاستثمار من أهم العوامل التي يحدث من خلالها التغير في البنيان الاقتصادي المصري فلا يمکن إغفال دور الاستثمارات في زيادة الدخل القومي , لذلک يجب توجيه السياسات الاقتصادية إلي زيادة حجم الاستثمارات الکلية بوجه عام والاستثمارات الزراعية بوجه خاص حتي يتسنى للقطاع الزراعي المصري تحقيق أعلي إنتاجية ممکنة .تنحصر مشکلة الدراسة في تدني نصيب القطاع الزراعي من الاستثمارات الکلية مما أثر سلبيا علي نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي , استهدفت الدراسة التعرف علي نسبة مساهمة الناتج الزراعي والاستثمار الزراعي في الناتج المحلي الکلي وقياس کفاءة الاستثمارات الزراعية, وتوصلت الدراسة الي أن قيمة الاستثمارات الکلية والزراعية تزداد سنويا زيادة مؤکدة إحصائيا تبلغ 458,6 و28,1 مليار جنية تعادل 116,3% و174,5% من متوسط فترة الدراسة ,أن قيمة الناتج المحلي الکلي والزراعي تزداد سنويا زيادة مؤکدة إحصائيا تبلغ 342,2 و38,3 مليار جنية اي تعادل 14,6% و14,2% , ساهم إجمالي الناتج الزراعي في إجمالي الناتج الکلي بحوالي11,6%, وساهمت الاستثمارات الزراعية في إجمالي الناتج الکلي بحوالي0,6% ,أن معدل الاستثمار مثل حوالي 0,05 أي أقل من الواحد الصحيح بينما العائد علي الاستثمار کان أکبر من الواحد الصحيح مثل حوالي 21,3 وأن مضاعف الاستثمار الزراعي کان أکبر من الواحد الصحيح مثل حوالي24,5 وأن معامل التوطن أقل من الواحد الصحيح مثل حوالي 0,2 , معامل التکثيف الرأسمالي أکبر من الواحد الصحيح مثل حوالي 2,4 مما يدل علي کفاءة الاستثمار في قطاع الزراعة .
وصت الدراسة بالعمل علي إتباع سياسة نقدية توسعية لزيادة حجم الاستثمارات الموجهة للقطاع الزراعي , العمل علي تشجيع الاستثمار الزراعي من خلال خفض سعر الفائدة لتشجيع المستثمرين علي الاستثمار في المشروعات الزراعية.