ويعد موردي الارض والمياه اهم الموارد البيئية التي تساهم بشکل رئيسي في النشاط الزراعي ، وتمثلت المشکلة البحثية في انخفاض نسبة مساهمه الناتج الزراعي في الناتج المحلى المصري حيث بلغ حوالى 17,51 مليار دولار يمثل نحو 12,4% من إجمالي الناتج المحلى، بالرغم مما شهدته الآونة الاخيرة من العمل نحو تحقيق التنمية الزراعية المستدامة والتي من اهم دعائمها التحول نحو الاقتصاد الاخضر ، واستهدف البحث بصفة اساسيه دراسة دور الاقتصاد الاخضر فى تحقيق اهداف استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة، واوضحت النتائج ضرورة العمل على رفع معدلات اداء القطاع الزراعي المصري ليتوافق مع معدل النمو العام حيث تبين ان معدل النمو للناتج الزراعي بلغ نحو 4,5% وهو ينخفض عن نظيرة القومي الذي قدر بنحو 6,1%. وبدراسة مؤشرات قياس التنمية الزراعية المستدامة في مصر تبين من دراسة تطور عدد السکان الذين يعانون من نقص التغذية انه اتخذ معدل نمو بلغ نحو 3% من المتوسط السنوي، وبدراسة تطور عدد السکان تحت خط الفقر تبين انه ازداد بمعدل نمو سنوي معنوي احصائيا بلغ نحو 6,5% ، وقد اشارت النتائج الى الى ان قطاع الزراعة المصري قد حقق زياده بنسبة 2,3% في کفاءة استخدام المياه خلال فترة الدراسة.
وتشير نتائج التقدير القياسي لأثر المتغيرات البيئية على الناتج الزراعي إلى أن زيادة کل من کمية المبيدات وکمية الاسمدة المستخدمة في الزراعة بنحو 10% قد تؤدى إلى زيادة في قيمة الناتج الزراعي بنحو 5,1%، 0,66 % في حين تبين الاثر السلبي لکل من التعديات علي الاراضي الزراعية، وکمية الفاقد في المياه حيث ان زيادة کل منهم بنسبة 10% تؤدي الي انخفاض قيمة الناتج الزراعي بنحو 2,2%، 4,83%.