فى ظل التوترات الحادثة على الصعيد العالمى التى تهدد بنشوب أزمة غذائية عالمية، والحرب الروسية الأوکرانية المؤثرة على السوق العالمى للقمح لکونهم من أکبر الدول المنتجة والمصدرة للقمح، کان من المهم التفکير فى سبل لتدعيم الأمن الغذائى المصرى وخفض فاتورة واردات القمح وزيادة الإنتاج المحلى منه للتخفيف من تأثير هذه الأزمة على الاقتصاد المصرى. لذلک فقد وقعت مشکلة الدراسة فى مدى الأعتماد على الموارد المحلية فى سد العجز فى إنتاج القمح وتحسين معدلات الأکتفاء الذاتى وخفض فاتورة الواردات.وأستهدف البحث تحليل الوضع الراهن لأهم المؤشرات الإنتاجية والاقتصادية للقمح، ودراسة التوزيع الصنفى للقمح على مستوى قطاعات الجمهورية المختلفة بهدف إحلال الأصناف الأعلى إنتاجية محل الأصناف منخفضة الإنتاجية وقياس أثر هذا الإحلال على الميزان التجارى للدولة. وقد خلصت نتائج الدراسة إلى أن سياسة إحلال الأصناف وفقًا للأعلى إنتاجية أخذاً في الأعتبار التوزيع الصنفى هي فعلًا مؤثرة في المدى القصير على الإحلال محل الواردات وستوفر للدولة ملايين الجنيهات، وهى بالترتيب وفر قدره 1.43 مليار جنيه زيادة في قيمة إنتاج الوجه البحرى، ونحو 729 مليون جنيه زيادة في قيمة إنتاج مصر الوسطى، ونحو 139 مليون جنيه زيادة في قيمة إنتاج محافظات خارج الوادى. وتقديريًا يمکن القول أن إجمالي الوفر من الإحلال نتيجة للتوزيع الصنفى الأمثل هو حوالى 2.5 مليار جنيه سنويًا طبقًا للتقديرات المتوسطة للدراسة. وأخيراً يمکن القول أن سياسة الإحلال محل الواردات تکون أکثر فاعلية في التأثير على الإنتاج الکلى حال الأهتمام بالکفاءة الإنتاجية. وأنه بالمقارنة بين أثر الزيادة السعرية على الرقعة وزيادة الکفاءة الإنتاجية على الإنتاج في ظل ظروف محدودية الموارد المائية في مصر هي بالتأکيد في صالح زيادة الکفاءة الإنتاجية.