الهدف الرئيسي لهذه الدراسة هو التحقق من وجود أو عدم وجود بطالة مقنعة في بعض الجهات الحکومية الحيوية بمحافظة المنيا، وتحديد أکثر الجهات التي يوجد بها بطالة مقنعة وکذلک أقلها. وقد استخدمت الدراسة منهج دراسة الحالة، وجمعت في استخدام هذا المنهج بين التحليل الکمي والتحليل الکيفي. وفي جمع البيانات، اعتمدت على البيانات الثانوية المتوفرة في التعدادات السکانية والمسوح والنشرات الدورية. کما اعتمدت الدراسة على دليل المقابلة، الذي تضمن بنودا عن مؤشرات البطالة المقنعة، وتتلخص في عدد من العناصر تتعلق بکيفية توزيع الموظفين على الأعمال والمهام الوظيفية، وحجم الأعباء الوظيفية، ومظاهر العجز والزيادة، وتأثير الميکنة والحاسب الآلي في تخفيف الأعباء الوظيفية، وعلاقة قانون الخدمة المدنية بالارتقاء بمستوى الأداء، وکيفية توظيف وقت العمل. کما اعتمدت الدراسة على الملاحظة المباشرة للباحث أثناء اجراء المقابلات، وخاصة ما يتعلق بدقة أداء العمل ومظاهر الانضباط والرقابة. وقد أجريت المقابلات في ست جهات حکومية بمحافظة المنيا، وهي التربية والتعليم، والصحة، والتموين، والتضامن، الشباب والرياضة، والتنظيم والادارة، الى جانب مقابلة مع أحد المتخصصين في علم الاجتماع. ومن أهم النتائج التى کشفت عنها الدراسة عدم دقة الصورة التي يصدرها الرأي العام عن قطاع الحکومة، والتي ترکز فقط على وقف التوظيف، وتخفيض عدد العاملين. فالجانب الآخر يوضح أن هذا القطاع يشهد تطورات ايجابية تصب في صالح تحقيق التوظيف الأمثل للعمالة. وقد انتهت الدراسة إلى عدد من الادلة الواقعية على بقاء الصورة الذهنية القديمة عن قطاع الحکومة، وتکشف عن مظاهر وشواهد عديدة للبطالة المقنعة في هذا القطاع. فقطاع الحکومة قد حقق خسارة کبيرة في عدد العاملين به على مدار عامين فقط، وما تزال الفرص کبيرة للاستمرار في هذا التوجه في ضوء الاتجاه للخصخصة، ويوجد عدم توازن في عدد العاملين وفقا للدرجات المالية والمجموعات الوظيفية. والأهم من ذلک، هو سوء التوظيف الناتج عن سوء توزيع العمالة بقطاع الحکومة، إذ أن کل الجهات أجمعت على وجود عجز حقيقي في الوظائف التخصصية، يقابله فائض في الوظائف والمهام (العادية) غير التخصصية.