سعت الدراسة إلى التعرف على کيفية إدارة صحف الاحزاب الدينية المصرية للصراع حول هوية الدولة خلال فترة الانتخابات الرئاسية 2012،  وخلصت الدراسة إلى الآتى : تطبيق الشريعة الاسلامية هى العامل المسيطر على أطروحات خطاب صحف الاحزاب الدينية المتعلق بالدعوة الى الدولة الدينية فى مصر، بينما رکز خطاب الدولة المدنية على أطروحات سلبية تجاه العلمانيين وهجومهم على التيار الاسلامى بشقيه السلفى والاخوانى، وإن إختلفت الطريقة التى تعامل بها الخطاب السلفى فى وصف المطالبين بعلمانية الدولة على أنهم "أعداء الاسلام" بينما يرى الخطاب الاخوانى المؤامرة العلمانية المتمثلة فى "العلمانيين - المجلس العسکرى -الاخوان " لتشويه صورة الاخوان والاغلبية الفعلية التى يتمتع بها التيار الدينى ککل فى الشارع المصرى، وظهر المجلس العسکرى کأحد أطراف الصراع فى الخطاب الاخوانى وهوما أدى إلى ظهور مصطلح "الدولة العسکرية" ضد الدولة المدنية ذات المرجعية الاسلامية اثناء فترة الاعادة فى الانتخابات الرئاسية،  وعلى العکس، لم يظهر المجلس العسکرى فى الخطاب السلفى وذلک يعود الى خوض الاخوان للصراع الدائر حول کرسى الرئاسة . إختلفت لهجة الخطاب الاخوانى وفقا لمراحل الانتخابات الرئاسية من "إستراتيجية القوة والسيطرة"،  حيث بدأت فى مهاجمة کل ما هوعلمانى مع فتح باب الترشح للإنتخابات وکانت تصف نفسها بـ "الاغلبية"  التى يجب أن تحتوى الاقليات، فى إشارة الى القوى المدنية بإختلاف أيديولوجيتها وهوما يتفق مع دراسة ( المرکز العربى للأبحاث ودراسة السياسات(2012)،  وبعد الجولة الاولى للانتخابات،  إنتهجت "إستراتيجية التهدئة والتوافق" حيث أصبحت "الاقلية" العلمانية أو "الظاهرة الصوتية" کما أطلقوا عليهم من قبل قوى ثورية لابد أن تتوحد خلف المرشح الثورى المدنى محمد مرسى، منقذ الثورة ثم إنتقلت للهجوم على الفلول والمجلس العسکرى بإعتبارهم أعداء الثورة وخاطفيها بإعادة إنتاج الدولة العسکرية مرة أخرى،  وعلى العکس جاء الخطاب السلفى ثابتا فى الدعوة الى تطبيق الشريعة الاسلامية سواء بدعم الدکتور عبد المنعم أبوالفتوح أومحمد مرسى فى جولة الاعادة،  وکان مبررهم فى مساندة مرشح الاخوان هومرجعيته الاسلامية والثورية .