تمثل هذه الدراسة الاستطلاعية مرحلة أولية للتعرف على اتجاهات القائمين بالاتصال فى المؤسسات الإعلامية الإقليمية نحو مفاهيم التنوع ومدى مراعاتها فى المحيط العملي،  وانتهت الدراسة إلى الانخفاض العام لاتجاهات المشارکين نحو تطبيق التنوع فى المجال الإعلامى، وعدم وجود دور لعوامل السن والنوع والمنطقة الجغرافية وسنوات الخبرة فى التأثير على طرفى العلاقة کمتغيرات وسيطة، الأمر الذى يفقد المؤسسات الإعلامية الإقليمية هويتها الخاصة ونکهتها المحلية حتى على مستوى اللهجة،  ويجعلها منتج مستنسخ من المؤسسات الإعلامية الوطنية العامة. ولعلنا نخلص بذلک إلى عدد من النقاط الهامة، کما يلى: 1- توجيه المزيد من الدراسات المستقبلية لقياس مدى تطبيق مفاهيم التنوع فى البيئة الإعلامية على مستوى المصدر والمحتوى والتعرض للوقوف على محددات الوضع الراهن ومحاولة تطويره بما يخدم العملية الديمقراطية. 2- الاعتماد على تقديم عدد من ورش العمل والدورات التدريبية الخاصة بنشر قيمة التنوع بين القائمين بالاتصال، مع إجراء دراسات السلاسل الزمنية طويلة المدى على المتدربين لمراقبة مدى التطور فى الأداء وضمان إحداث تغييرات فى السلوک الفعلى تظهر فى المنتج الإعلامى المقدم دون الاقتصار فقط على تغيير الاتجاه. 3-الاهتمام بإنشاء المراصد الإعلامية للتعرف بشکل دورى على اتجاهات أداء المؤسسات الإعلامية الحکومية والخاصة نحو تطبيق مفاهيم التنوع ومدى مراعاتها للتمثيل المتناسب للقطاعات المختلفة بالمجتمع. 4- الترکيز على إعادة النظر فى التشريعات القانونية المنظمة لملکية المؤسسات الإعلامية فى مصر خلال المرحلة القادمة،  خاصة فى ظل وجود العديد من الدعاوى المطالبة بعمل المزيد من التعديلات على التشريعات المنظمة للعمل الصحفى والإذاعى والتليفزيونى وإنشاء مجلس وطنى للإعلام کهيئة مستقلة تتولى تنظيم وإدارة ومحاسبة القطاع الإعلامى کخدمة عامة تضمن البعد عن الاحتکار الحکومى وتفعيل بنود مواثيق الشرف الاعلامية يما يضمن تنوع الأفکار وارتقاء الأداء المهنى. 5- بحث إمکانية تبنى أنماط جديدة لملکية وسائل الإعلام على المستوى الإقليمى سواء للجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى أو للأقليات المحلية العرقية والدينية . 6- تنظيم عدد من الندوات تضم خبراء فى الإعلام على المستوى الأکاديمى والعملى لطرح تصورات خاصة بآليات تنفيذية قابلة للتطبيق فيما يتعلق بمراعاة مفهوم التنوع فى المجال الإعلامى.