مشکلة الدراسة تم تحديد مشکلة الدراسة في تحليل اتجاهات الصحفيين المصريين نحو التشريعات الخاصة ب"حرية تداول المعلومات ونشرها " التي تنظم عملهم في مصر, وذلک خلال المرحلة الانتقالية الأولى بعد ثورة 25 يناير  2011 في الفترة من أول إبريل 2011 حتى أخر أکتوبر2011. وذلک في ضوء نتائج العديد من الدراسات السابقة التي عنيت ببحث إشکاليات تشريعات الصحافة في مصر ومن بينها حرية تداول المعلومات ونشرها ومشکلاتها الراهنة وأهم ملامحها المستقبلية وعلاقتها بالنظام الاقتصادي والسياسي والثقافي والاجتماعي والإعلامي بما يؤثر على حرية تداول المعلومات ونشرها . الخاتمة: يرى الصحفيون ضرورة أن يتم إصدار تشريع يتيح حرية تداول المعلومات ونشرها ويرون أن حرية المعلومات هي أساس في قدرتهم على ممارسة الصحافة الاستقصائية والقيام بدورهم في کشف الفساد , ويرجحون أن يتم إنشاء مفوضية خاصة بحرية تداول المعلومات وتتولى الفصل في طلبات الحصول على المعلومات ويؤکدون ضرورة أن تتاح المعلومات لکافة المواطنين کحق أساسي لهم وجزء من الحريات الخاصة بهم. ويشيرون إلى أن الاستثناءات في قانون حرية المعلومات يجب أن تکون في إطار  الحفاظ على أمن الوطن وسلامته, وعدم المساس بوحدة المجتمع بفئاته وطوائفه , وعدم الخوض في أعراض الناس رغم أن الصحافة تعاني دائما- في رأيهم- من الاتهام المباشر بالتدخل في خصوصيات الغير بشکل غير مبرر. ويؤکدون  على ضرورة أن يتم النص في قانون حرية تداول المعلومات ونشرها على حماية المبلغين عن الفساد أو الانتهاکات لکن على أن يظل النص القانوني أيضا يتيح للصحفي الاحتفاظ بسرية مصادره ,و ضرورة أن يتم إلغاء وضبط وتعديل کافة النصوص القانونية التي تتعارض ومبدأ حرية تداول المعلومات. ويرى الصحفيون أن مصادر المعلومات، فقد اختلفت کثيرا بعد ثورة25 يناير 2011، لان المواطن أصبح قادرا على صنع المعلومة ونشرها ، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ,وقد عکست نتائج الدراسة تنامي الوعي القانوني لدى الصحفيين, کما اتضح  أن تصورات الصحفيين نحو مفهوم حرية الصحافة يغلب عليها الحيادية و تمثل حرية الصحافة من وجهة نظرهم ( حرية تداول المعلومات ونشرها ، وحرية نقد النظام والرئيس وکشف الفساد من جهة والحقيقة من جهة أُخرى ، کما أنها تعنى الديمقراطية وحرية التعبير عن الرأي ) کما تعکس النتائج أن ممارسة العمل الصحفي لدى الصحفيين مرتبطة بمفهوم المسئولية الاجتماعية لها, وأن الصحفيين يقدرون المسئوليات الأخلاقية والقانونية إلا أن المعايير الاقتصادية والاجتماعية هي التي تحکم اتخاذهم للقرارات أثناء تأدية العمل الصحفي, وقد أوضحت نتائج الدراسة أن الالتزام بالمصداقية وصحة النقل عن المصدر واحترام أخلاقيات المهنة وإبداء المصلحة العامة هو أهم المسئوليات التي تقع على عاتقهم ويسعون للالتزام بها., وکذلک العمل على تطوير الرأي العام عبر معلومات غاية في الدقة وعدم مخالفة الضمير الصحفي إلا أنه أحيانا السياسة التحريرية تجعل الصحفي يظهر الأکاذيب أو الشائعات على أنها حقائق مما يؤدي إلى تضليل الرأي العام. وأشار الصحفيون أثناء المقابلات الميدانية أن القيود على حرية التعبير والصحافة وتداول المعلومات بعد الثورة تتوقف على السياسة التحريرية الخاصة بکل صحيفة ، فکل صحيفة حددت لنفسها هامش الحرية الذي تعمل في إطاره ، في ظل عدم التفسير الواضح والمحدد للقوانين والتشريعات، کما بعض القيود تخضع لتقديرات الظروف السياسية والاجتماعية المتغيرة ، وارتبط جزء آخر بتقديراتها لحجم التوزيع والربح المادي وتحقيق السبق الصحفي,وبالتالي تباينت السياسة التحريرية التي لم تشهد استقرارا أو توافقا ملحوظا ،مما انعکس بصورة واضحة في الصحف الحکومية خاصة.