کافحت المرأة المصرية من أجل الحصول علي حقوقها السياسية، منذ ثورة 23 يوليو 1952 حتي حصلت علي حقها في المشارکة کناخبة ومرشحة في عام 1956، وأثمر ذلک عن أول تواجد نسائي ببرلمان 1957 بمقعدين. ووقعت مصر على اتفاقية القضاء على جميع أشکال التمييز ضد المرأة والتي أقرت عام 1979 وبدأ تنفيذها عام 1981، والتى حددت وبشکل دقيق مجالات الحقوق السياسية للمرأة، من خلال ما نصت عليه من ضرورة وکفالة المساواة مع الرجل في: التصويت في جميع الإنتخابات، والأهلية للترشح، والمشارکة في صياغة السياسات وتنفيذها، وشغل الوظائف العامة على جميع المستويات الحکومية، والمشارکة في منظمات وجمعيات غير حکومية، وتمثيل الحکومة في المستوى الدولي، والمشارکة في المنظمات الدولية.
إلا أن ذلک لا يکفي بمعزل عن المواءمة بين الالتزامات الدولية والتشريعات الوطنية، فرغم الحديث عن القفزة التي حققتها المرأة المصرية والأرقام التي کانت تقدم لتجميل الواقع، فإن الحقائق التي کشفتها منظمات دولية بالأرقام تدل على أن الأوضاع السياسية للمرأة مازالت متأخرة بالنسبة لکثير من نساء العالم.


فقد واجهت المرأة المصرية إقصاءً بعد ثورة 25 يناير ظهر فى لجنة التعديلات الدستورية على دستور 1971، وإلغاء الکوتة في الإعلان الدستوري للمجلس العسکري في المادة 32، ونسبة تمثيل النساء في البرلمان 2%  ومحاولات إلغاء لحقوق ومکتسبات النساء، ووضع المرأة في برامج وقوائم الانتخابات للأحزاب المختلفة، ووضع المرأة في برامج مرشحي الرئاسة، ووضع المرأة في المناصب العامة وصناعة القرار وتمثيلها في الحکومات المختلفة، ووضع المرأة في دستور 2012 وفي فترة حکم الإخوان المسلمين.

وترتبط الإشکاليات الحقوقية التي تواجه المرأة المصرية بالسياق المجتمعي الذي أفرز مجموعة من الموروثات الثقافية التي تؤثر بصورة سلبية في تحديد أدوار وحقوق المرأة وموقف المجتمع منها رغم ما حققته من إنجازات.
وشهدت ثورة 30 يونيو مشارکة النساء فى الحفاظ على الدولة المصرية، ولعبت المرأة دوراً سياسياً في المرحلة الانتقاليه. وشهد الاستفتاء على دستور 2014 المصري -الذي نص على العديد من الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمرأة- مشارکة نسائية حسمت نتيجة الاستفتاء، فالمرأة المصرية تمثل قوة تصويتية تبلغ 24 مليون صوت.

ويعد الإعلام خاصة الموجه للمرأة من أهم الوسائل التي وفرت مساحة للمطالبة بحقوق المرأة، بشرط أن يکون لديه هدف ورسالة يسعى لتحقيقها للنهوض بالحقوق السياسية للمرأة، وإن اختلفت الرؤى حول ذلک سواء بالعودة إلى التفسير الصحيح للدين الإسلامي أو بمحاکاة نموذج المرأة الغربية وغير ذلک من رؤى وأطروحات تفسرها الدراسة.
وقد خصت الباحثة المجلات النسائية کإحدى وسائل الإعلام التى تتوجه للمرأة لتحقيق أهداف محددة من خلال ما تصوره من خطابات صحفية. لذا فإنه من الأهمية دراسة خطاب هذه النوعية المتخصصة وتحليلها وتفسير ما تقدمه من کافة الزوايا، فمکانة المرأة على مختلف الأصعدة ومشارکتها في صنع القرار تمثل مؤشراً على مستوى التنمية في أي مجتمع.فدراسة خطاب المجلات النسائية المصرية تجاه الحقوق السياسية للمرأة المصرية ذات صلة مباشرة بعمليات التنمية الشاملة التي تفترض التعبئة الکاملة والمشارکة المؤثرة لجميع الموارد البشرية في المجتمع، مما يساعد على دفع عجلة التقدم في المجتمع في اتجاه التمکين لأدوار المرأة خاصة السياسية، لتکون قضاياها وأوضاعها في مقدمة أجندة النقاش العام في المجتمع.
ولذا توظف الباحثة الأساليب النقدية في رؤية وتحليل وتفسير خطاب المجلات النسائية المصرية تجاه الحقوق السياسية للمرأة المصرية ، والتي لا تقف عند حدود الرصد الظاهر، بل البحث عن خلفيات إنتاجه المعرفية، وتأکيد صلته وروابطه بالسياقات المجتمعية المحيطة والمؤثرة في تشکيل توجهات ووظائف وآليات هذا الخطاب.