تبدأ عملية التنمية وتنتهي بالإنسان؛ لذلک فمن شأن مخططي برامج التنمية في العالم العربي أن يجعلوا نصب أعينهم أهمية تأهيل هذا الإنسان لهذه المهمة الصعبة التي تساعد على استمرار التفاعلات المجتمعية، في إطار واسع وشامل دون التوقف أمام أي نوع من أنواع العقبات التي غالبًا ما تعترض مسيرة الخطط التنموية، ومن هذه العقبات ما يتعلق بتصنيف المرأة کعضو غير مکتمل الفاعلية، مما يجعلها مستبعدة في معظم البرامج الهادفة إلى الرقي بالمجتمع . وأي تغيير للأفضل في نمط الحياة والمعتقدات، وفي مفاهيم الناس ووعيهم،  يستدعي بالضرورة مشارکة وعمل المرأة ومساهماتها في العمليات التنموية المختلفة التي من شأنها أن تدفع بمسيرة التنمية إلى الأمام، ولقد ظلت المرأة شيئًا مهملًا لقرون عدة ولکن مع تقدم الزمان وتعقد الحياة أخذ دعاة تحرير المرأة ينادون بضرورة فک القيود حولها وذلک من خلال العمل على توعية المجتمع بأن تحرير المرأة ضرورة لا غني عنها للتقدم البشري وأن مشارکتها في العمليات التنموية لا تتعارض مع القيم والعادات والتقاليد ولا حتي مع الشرع والقانون، وتعتبر قضية تمکين المرأة والنهوض بها باعتبارها عنصرًا فعالًا وشريکا کاملًا في التنمية وتقدم المجتمع واحدة من أهم القضايا المعاصرة التي مازالت تشغل بال المفکرين والحکومات والمؤسسات والمنظمات المحلية والدولية. فکانت هذه القضية على أجندة المؤتمرات الدولية بدءا من مؤتمر مکسيکو سيتي 1975، وإبرام اتفاقية إلغاء کافة أشکال التمييز ضد المرأة CEDAW 1979، والمؤتمر العالمي الأول للمرأه في نيروبي 1985، والمؤتمر العالمي للسکان والتنمية المنعقد في القاهرة 1994، ومؤتمر بکين 1995، ثم أعلنت الأمم المتحدة الأهداف الإنمائية للألفية عام 2000، وأسهمت کل تلک الجهود في تعميق الفهم وتعزيز الرأي المنادي بالمساواة بين الرجل والمرأة في کافة الحقوق والواجبات – لا کهدف في حد ذاته – بل وکبعد أساسي في عملية التنمية، وتمشيا مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية السابق الإشارة إليها أصبح الاهتمام بإدماج النوع الاجتماعي وتمکين المرأة جزء لا يتجزأ من متطلبات تحقيق التنمية وتقدم المجتمع. و يعلم المهتمون بقضية تنمية المرأة وبالأخص في المجال السياسي بأن هذا المجال له شروطه وأدواته ولذلک فإن عملية إقصاء المرأة بشکل عام من مواقع السلطة واتخاذ القرار ليس وليد اللحظة وإنما هناک جذور ثقافية وتاريخية تم إرساؤها منذ مئات السنين . علي الصعيد النظري لا توجد قيود دستورية أو قانونية تمنع مشارکة المرأه سياسياً في الأحزاب والبرلمان والحکومة ومواقع اتخاذ القرار لکن هناک فجوة بين المواد القانونية المتعلقة بمشارکة المرأة وبين ممارسة السلطة السياسية التسلطية علي المجتمع والتي تنعکس بدورها سلبا علي المرأة فضلا عن الأعراف والتقاليد التي تحد من مشارکة المرأه سياسيا.[i] تعد مشارکة المرأه في الحياة العامة وصنع القرار واحدة من أهم القضايا التي تطرح نفسها بشکل دائم في الأوساط العلمية والسياسية ، خاصة وأن الدستور المصري والقوانين المنظمة للعمل السياسي يؤکدان حق المرأه في التصويت والترشيح ، کما يؤکد الدستور علي مساواه المرأه والرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحکام الشريعة الاسلامية وعدم وجود أي تمييز بسب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين، ويمکن القول أن المشارکة السياسية في إي مجتمع هي محصلة نهائية لجملة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية والمعرفية والثقافية والسياسية تتضافر في تحديد بنية المجتمع ونظامه السياسي وتحديد نمط العلاقات الاجتماعية والسياسية ومدي توافقها مع مبدأ المشارکة الذي بات معلما رئيسيا من معالم المجتمعات المدنية الحديثة . وتقر کافة البحوث والدراسات التي تصدت لقضية المشارکة السياسية للمرأه المصرية ضعف مستوي المشارکة کناخبة ومرشحة ، حيث لوحظ تباين في تمثيل الاناث في الهياکل الانتخابية منذ حصولها علي حقوقها السياسية ودخولها البرلمان بموجب دستور 1956 وحتي مجلس الشعب 2012 ، إلا أنه بصفة عامة يدل الوضع علي تهميش دورها . تمثل الانتخابات البرلمانية التي انطلقت في أکتوبر 2015 الاستحقاق الثالث والأخير من خارطة الطريق التي أعلنت في أعقاب ثورة 30 يونيو 2013 وهي الأولي بعد إقرار دستور يناير 2014 ومجلس النواب الحالي هو الخامس عشر في تاريخ الحياة النيابية بعد ثورة 23 يوليو 1952 ولعل أهم ما تميزت به تلک الانتخابات هو المنافسة بين مختلف القوي السياسية والحزبية والتي أفرزت واقعا سياسيا وتعددية غير مسبوقه حيث يتواجد 19 حزبا سياسيا داخل مجلس النواب ، وهذا إلي جانب المستقلين علي اختلاف توجاهاتهم السياسية، ومع ما أوجدته هذه الانتخابات من تمثيل ملائم نوعا ما لبعض مکونات المجتمع وبالأخص المرأه المصرية نجد أن هذه الدراسة تکتسب أهمية خاصة حيث تأتي في ظل الاهتمام بدراسات تقيم واقع المشارکة السياسية للمرأه المصرية کمرشحة وذلک من خلال رصد وتحليل اتجاهات المرشحات لعضوية برلمان 2015 حيال تجربتهن الانتخابية للتعرف علي التحديات والصعوبات التي واجهتهن وسبل مواجهتها ورؤيتهن لمستقبل المشارکة السياسية للمرأه المصرية ، إذ تعاني المکتبة العربية نقصًا في هذه النوعية من البحوث والدراسات .