ترتبط التنمية کغيرها من المفاهيم بإطار متکامل من الدلالات ذات الجوانب المؤسسية والواقعية التى تتسم بالشمول ودمج أبعاد متعددة ومتباينة مرتبطة بعملية التنمية وهو ما أدى إلى جدل حول تعريف التنمية وأولوياتها وأهدافها وعناصرها بسبب التباين الملحوظ بين الباحثين واختلافاتهم حول تحديد غايات التنمية وأنماطها ومستوياتها .
مالت مفاهيم التنمية فى البداية إلى الترکيز على البعد الاقتصادى وما يتحقق فيه من إنجازات ثم تطور المفهوم ليشمل أبعاداً اجتماعية وثقافية وسياسية ، ثم اتخذ المفهوم منحى مستقبلى متعدد الأوجه أدى إلى بروز مفهوم التنمية المستدامة .
فالتنمية يجب أن تکون عملية شاملة ومتکاملة ومحتوية فى تکاملها على کافة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والإدارية والإنسانية بطريقة متوازية طبقاً لظروف کل مجتمع من المجتمعات الذى تتم فيه عملية التنمية ، بمعنى أن التنمية ليست عملية نمطية يمکن تطبيقها بحذافيرها فى کل المجتمعات وفى کل الظروف ، ولکن الإطار العام للتنمية متقارب ، أما الاختلاف فيأتى من مجالات التطبيق وإمکانياته وأولوياته طبقاً لظروف کل مجتمع.