حاولنا في مضمون البحث تقديم عرض لمفهوم القومية في الشرق الاوسط، وظروف القوى الدولية التي دعمت تأسيس الدولة، وفق مصالحها، وعجز النظم السياسية في تلک الدول عن القيام بمهامها في بناء مؤسساتها والانسان في المجتمع، وما الاحداث التي تشهدها المنطقة الا نتيجة لتلک السياسات، والتي تستوجب بناء الدولة ونظامها السياسي وفق مضمون المعاصرة التي تواکب عصر العولمة في القرن الحادي والعشرين، اذا تمکنت النظم السياسية من صياغة معادلة توازن بين مصلحة المواطن والمصلحة القومية، خدمة وديمومة بقاء القومية والدولة، من خلال فهم مضمون طبيعة العلاقة بين العولمة والدولة وأثر العولمة على مستقبل النظم السياسية في الشرق الاوسط.   الاستنتاجات : ان ازمة النظم السياسية أزمة أداء نتيجة شخصنة المؤسسات، وهي أزمة مواکبة التغييرات الاجتماعية في انکفاء الهويات على ذواتها الثقافية والاقتصادية ، لعدم القدرة على تجاوزها ومعالجتها، کونها لا تستطيع المواکبة بين بنيتها السياسية وبنيتها الاجتماعية بسبب جمود الاولى وتنامي تغييرات الثانية. ان  المنطقة بحاجة الى عقد اجتماعي وسياسي جديد ينظم علاقة النظام السياسي والمجتمع لحلّ الازمات التي تعاني منها النظم السياسية والمجتمع بما يکفل بقاء الدولة والسلم الاجتماعي من خلال الحِوار والمصالحة الشاملة بهدف الاصلاح الشامل للنظام السياسي واعادة بناء الدولة. ان العولمة حقيقة حتمية نخضع جمعياً لقوانينها الجديدة التي تفرضها تقدم مسار العولمة على الجماعات والمجتمعات کافة، ومن الضروري التعامل معها من الداخل والانخراط في السيرورة العولمية بشرط بلورة استراتيجية متميّزة للقومية للاستفادة من امکانياتها. العولمة ظاهرة حتمية، وعلى الجميع الاستعداد للتعامل معها لکسب المفيد وتجنب السئ، بدلاً من الرفض والمقاطعة التي ستضع المجتمع و النظم السياسية خارج مسار تطور الحضارة العالمية.