تسعى الدراسة إلى محاولة رصد وتوصيف وتحليل ومقارنة ملامح الممارسة الإعلامية داخل البيئات  الصحفية المصرية من خلال التحليل الکفي لبعض نماذج التناول الإعلامي داخل الصحف بالتطبيق على صحف الأهرام (قومية)، والوفد (حزبية ذات توجه ليبرالي)، والحرية والعدالة (حزبية ذات توجه إسلامي) والشروق (خاصة ذات توجه محافظ)، والمصري اليوم (خاصة ذات توجه ليبرالي)، وذلک في أربع فترات متباعدة والتي تمثل تحولاً سياسياً منذ أحداث يناير2011 حتى 30 يونيو 2013، وذلک للخروج بمؤشرات حول أهم ملامح البيئة الصحفية آنذاک ومدى التزام القائمين بالاتصال باخلاقيات المهنة وآدابها. خاتمة: من خلال العرض السابق، يمکن الخروج بملاحظات عامة حول الأداء الإعلامي في مراحل التغيير السياسي التي مرت بها البلاد، خاصة بعد ما شهدته الساحة السياسة من حدوث ثورتين متعاقبتين وبروز دور الإعلام فيهما بشقيه التقليدي والجديد. فقد عانت بيئة الإعلام المصري بشکل عام والصحافة بشکل خاص من تخبط واضح خلال الأعوام الثلاثة من 2011 حتى 2013، وغياب واضح للمسئولية الاجتماعية للوسيلة والقائمين بالاتصال على حد سواء، حيث کان الوضع السياسي القائم السياسي هو سيد الموقف في الصحف محل الدراسة خلال فترات التحليل الأربعة. وحتى لا يکرر هذا المشهد، يجب أن تکون هناک آليات واضحة يمکن من خلالها ظبط أداء وسائل الإعلام بشک عام، ومنها ما تم تفعيله بالفعل، من إلغاء وزارة الإعلام، وإنشاء المجلس الأعلى للإعلام مستقل نوعا ما، کما يجب أن تتوافر قواعد للمساءلة والعقاب في حالة الخروج عن قواعد المهنة، فلا يحق مثلا بث مضامين تحض على نشر الکراهية وإثارة الفتنة بين أفراد المجتمع من خلال وسائل الإعلام المختلفة، وفي نفس الوقت من يخالف ذلک عليه أن يُحاسَب ويُعاقًب وفقًا للقواعد وللتشريعات الموضوعة في هذه الحالة، حتي لا تتعسف الجهات الحکومية في تنفيذ عقوبات غير عادلة لتحقيق أغراض شخصية أو تصفية حسابات.
 کما أن هناک ضرورة لوضع سياسة تحريرية للقطاعات الإعلامية داخل المؤسسات المختلفة، عن طريق إعداد دليل السياسات التحريرية Editorial Guidelines وکتاب الأسلوب Style Book وذلک لضرورتهما کمرجعين أساسيين للعمل التحريري داخل المؤسسات الإعلامية تلافيا لأخطاء التغطية خلال ثورة يناير وما بعدها، وخاصة أن مصر تمر الآن بمرحلة إعادة بناء، وفي حاجة لإعلام قوي قادر على تغطية الأحداث بکل شفافية ودقة ومهنية وحيادية. ولا بد من إصدار قانون لحرية تداول المعلومات، ضمانا لوقف باب الشائعات ونشر الأکاذيب والشائعات، وبما يضمن حق المواطن المصري في معرفة الحقيقة في وقت تتضارب فيه الأقوال وتغيب الحقيقة، مما يساعد على انتشار الفتنة وهدم البلاد بدلا من البناء. ولکن يجب إستيعاب تلک الإصلاحات جميعها دون إغفال أيا منها حتي تتحقق المعادلة في وجود إعلام قوي يعتمد عليه المواطن المصري، ويعبر عن طموحاته وآماله ورغباته بعد ثورتي يناير ويونيو.