أهمية الدراسة وأهدافها : تستمد هذه الدراسة أهميتها وأهدافها من مجموعة من الاعتبارات الأساسية التي يمکن بلورتها على النحو التالي : - التطور الهائل في مجال نظريات الاتصال عموما ، ونظريات الإدارة والاقتصاد خاصة ، وهو الأمر الذي دفع الباحث لمحاولة قياس مدى انعکاس هذا التطورفي مجال إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية واقتصادياتها ، لدفع الباحثين الجدد والمتخصصين في هذا المجال إلى تعظيم حدود استفاداتهم من هذه التطورات وتطبيقاتها العملية ، وصولا لتشجيعهم على صياغة أطر نظرية ومنهجية مستقلة تتسق مع خصوصية هذا الحقل وتسهم في مزيد من تطوره والإرتقاء به . - تفاقم حدة الأزمات التي تواجهها صناعة الصحافة بشقيها المطبوع والإليکتروني خاصة ، وصناعة الإعلام عامة ، في ضوء التحديات التي تفرضها التطورات التکنولوجية والاتصالية الراهنة، وضرورة البحث عن أطر نظرية متطورة وبديلة تسهم في تفسير ومعالجة هذه الأزمات . - غلبة طابع الجمود على دراسات إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية واقتصادياتها ، خاصة في إطار المدرسة العربية ، من حيث حدودها الموضوعية ، وأطرها النظرية والمعرفية والمنهجية ، نتيجة الاستسهال والوقوع في فخ التقليد وإعادة الانتاج ، وهو الأمر الذي دفع الباحث في إطار هذه الدراسة إلى محاولة نقد ومراجعة وتطويرقائمة الأولويات البحثية ، والکشف عن الأطر النظرية والمنهجية التقليدية السائدة في مقابل الأطرالمستحدثة منها ، والتي بدأت تستخدمها دراسات هذا الحقل في المجتمعات المتقدمة ، لتعظيم الاستفادة منها ، وتحرير هذا التخصص من طابع الجمود الذي بدأ يطغى على دراساته . وقد توصلت الدراسة لعدة نتائج من أهمها: - تشير نتائج الدراسة إلى أن هناک ثلاثة مستويات من التحليل للظواهر الاقتصادية والإدارية المرتبطة بصناعة الصحافة  هي : مستوى تحليل الظواهر الاقتصادية والإدارية على المستوى الکلي، وتحليل هذه الظواهر على المستوى الجزئي، وأخير التحليل النقدي لهذه الظواهر. - وتوضح نتائج الدراسة التطبيقية أن دراسات إدارة المؤسسات الصحفية واقتصادياتها - التي خضعت للتحليل - قد استخدمت هذه المداخل بدرجات شديدة التباين ، حيث جاءت الدراسات والبحوث التي تندرج في إطارمستوى تحليل الظواهر الإدارية والاقتصادية على المستوى الجزئي لتحتل المرتبة الأولى بنسبة کبيرة بلغت 79.16% من إجمالي هذه الدراسات ، تلاها الدراسات التي تندرج في إطار مستوى التحليل الکلي لهذه الظواهر بنسبة 14.58%. - تشير نتائج الدراسة إلى أن ثمة مجموعة من الأطر النظرية - الکلاسيکية والجديدة – التي تم توظيفها  في أطار حقل دراسات إدارة المؤسسات الصحفية يأتي في مقدمتها " نظرية " تحليل النظم " بنسبة 41% من إجمالي النظريات المستخدمة في هذه الدراسات. - فتشير النتائج والبيانات إلى غلبة توظيف الأطر النظرية التي تندرج في إطار نظريات المدرسة الکلاسيکية الجديدة في الاقتصاد ، مثل نظرية الاقتصاد السياسي لوسائل الإعلام ( محرز غالي ، 2008 – أحمد سيد عبد العظيم ، 2016، ( ونظرية استعادة الموارد " حمادة عيد رضوان ، 2015 ".