تسعى هذه الدراسة إلى رصد قدرة القوانين المنظمة للعمل الإعلامى فى مصر- المتمثلة فى المجلس الأعلى للإعلام-  فى ضبط حالة التدفق المستمروالمتشعب والمعبر عن مختلف وجهات النظر فى التناول للأحداث والأخبار والمعلومات ، فى الوسائل الإعلامية المختلفة ، بغرض ضبط الأداء الإعلامى ، وضمان التزام ممارسيه بالمعايير المهنية والأخلاقية ، دون المساس بالحقوق الدستورية والتشريعية المکفولة لکلٍ من المواطن والإعلامى ، وبما يکفل حرية التعبير عن الرأى ومصالح الدولة ؛ وذلک من خلال تحليل قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والتى تم اتخاذها على مدار عامين (منذ بداية تأسيسه فى أبريل 2017 -  حتى منتصف أکتوبر 2019) ،وتتبع مردودهاعلى المشهد الإعلامى بصفة عامة ، ومدى التزام المؤسسات الإعلامية بتطبيق هذه قرارات المجلس بصفة خاصة ؛ مما يقدم رؤية عامة عن  أحد الأعمدة الإعلامية المختصة بضبط الأداء والممارسات الاعلامية.
 الخاتمة والتوصيات :
من خلال عرض نتائج التحليل للقرارات الصادرة من المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام منذ تأسيسه فى أبريل (2017) ، وحتى منتصف أکتوبر (2019) ، فإنه يمکن استخلاص واقتراح التالى :-
-  تعد تلک الدراسة رصدًا لجزءًا صغيرًا من أنشطة المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام ،وهى تحليل القرارات الرسمية الصادرة عنه، إنما خلف هذه القرارات، يتضح للباحثة: من خلال  متابعة المصادر الثانوية لأخبار المجلس بصفة دورية تعدد أنشطة المجلس ولجانه المتعددة ، من تنظيم الدورات التدريبية ، وإنشاء المدونات السلوکية المختلفة، والمشارکة فى العديد من المؤتمرات المحلية والدولية، واجتماعات الإعلاميون العرب،وغرف العمليات للأحداث الطارئة ، وإنشاء منظومة إعلامية متکاملة تشمل جميع المجالات بدءًا من الأکواد الأخلاقية ومعايير الممارسة والتناول، سواء الدرامى، أو ما يخص البرامج الحوارية، أو الأعمال الدرامية، أو الرسائل الإعلامية الموجهة للمرأة والطفل، أو برامج الفتاوى الدينية.
- کما تشکل توصيات اللجان المختلفة فى قرارات المجلس جزءً صغيرًا لأنشطتها المختلفة ، فعلى سبيل المثال ،أصدرت تلقت لجنة الشکاوى – منذ بداية تأسيسها وحتى مارس (2018) - (371) شکوى ، حيث تم اتخاذ إجراءات وقرارات فى (238) شکوى ، وتم حفظ (94) شکوى – وفقًا لما ورد فى التقرير السنوى الأول للمجلس.
- أصدر المجلس الاعلى لتنظيم الصحافة والاعلام على مدار فترة التحليل (82) قرارًا تنظيميًا / إداريًا خاص بشئون التنظيم والعاملين، ومنح التراخيص ،وتنظيم البعثات، واختيار منسقها ،وغيرها من الأعمال الإدارية ، وذلک من أصل (200) قرارٍ صادرٍ عن المجلس أى ما يقارب(41%) من إجمالى القرارات .
- توصى الباحثة بتعديل تشکيل المجلس الأعلى لزيادة أعضائه من تسعة أعضاء إلى خمسة عشر عضوًا وذلک للحاجة إلى تشکيل لجان متخصصة، تظهر الحاجة إليها من خلال ممارسات المجلس ، والتى تتطلب المتابعة والتفرغ لرئاسة أو عضوية اللجان المُشکلة ،وعدم الانضمام لأکثر من لجنة فى نفس الدورة .
-  ضرورة تشکيل لجنة لضبط أداء الإعلام الرقمى ،والذى يصعب دمجه ضمن اختصاصات اللجان الأخرى کلجنة الرصد و المتابعة.
- تشکيل لجنة توافقية يتم ترشيح أعضائها من المجلس الأعلى، والهيئة الوطنية للصحافة ،والهيئة الوطنية للإعلام ، والهيئة العامة للاستثمار، والجهاز القومى لتنظيم الإتصالات، وکلًا من: نقابتى الصحافة والإعلام لعرض التجاوزات الإعلامية، وتحديد اختصاصات کل جهة تمهيدًا لعرضها فى مجالس کل جهة على حده.
- تشکيل لجنة خاصة للرقابة على المواد الإعلانية ،ومحتواها ،ومدد الفواصل الإعلانية ،والتأکد من التزام الوسائل المختلفة بالمعايير، والأکواد الأخلاقية، وفصلها عن لجنة الدراما مع الفصل بين عمل اللجنة اختصاصات هيئة المصنفات الفنية، وجهاز حماية المستهلک .
- النشر الدورى لتقارير لجنة الرصد ، والشکاوى والإجراءات الردعية التى أقرها المجلس ، على أن يتم النشر فى جميع وسائل الإعلام، وذلک لإعلام الجمهور بدور المجلس وتبنيه لمبادئ المسئولية الاجتماعية للإعلام المصرى .
- من خلال التحليل لاحظت الباحثة: عدم صدور أية قرارات موجهة للقنوات الإذاعية سواء العامة أو الخاصة، وهو ما يثير التساؤل عن اهتمام المجلس بمتابعة الأداء الإذاعى أسوة ببقية الوسائل.
- يُعَد التشکيل الجديد للمجالس والهيئات والنقابات الإعلامية بيئة خصبة للدراسات الإعلامية ، وخاصة لتقصى مدى مواکبة هذا التشکيل للتطور التکنولوجى السريع ،الذى ينعکس بدوره على الإعلام الرقمى.
- تناشد الباحثة الجهات المسئولة تکثيف الدورات التدريبية لممارسى الإعلام حرصًاعلى إلمام العاملين بالمجال بالتحديثات فى قوانين وضوابط ومعايير وأخلاقيات المهنة کشرط من شروط الحصول على رخصة الممارسة .