أدى الاستخدام المتزايد لشبکات التواصل الاجتماعي إلى ظهور حالة من الخلل المعلوماتي  أثرت بدورها على انتشار الشائعات والأخبار الزائفة داخل الدولة المصرية، ومن ثم فقد أثرت تلک الحالة على استقرار الدولة المصرية وثقة المواطنين في مؤسساتها، لذا تسعى الدولة من خلال مؤسساتها إلى مواجهة تلک الشائعات بتقديم المعلومات الصحيحة وتکذيب المعلومات الخاطئة بالاستناد إلى توظيف مبادرات البيانات المفتوحة کأداة لمواجهة الشائعات إن إتاحة البيانات الحکومية على شبکة الإنترنت بموجب رخصة مفتوحة تسمح لأي شخص أن يقوم باستخدامها، وإعادة استخدامها، وإعادة توزيعها دون قيود قانونية أو تقنية.
لذا يسعى البحث إلى تقديم تحليل واضح للشائعات التي واجهتها الدولة المصرية خلال الفترة محل الدراسة وتصنيفها وتحليلها لتحديد أکثر المؤسسات الحکومية تناولاً، ثم تحليل المواقع الإلکترونية الخاصة بتلک المؤسسات للوقوف على مدى إلتزامها بتقديم البيانات والمعلومات الخاصة بها بشکل ممنهج، في محاولة لمواجهة الشائعات والتصدي لها، کما ترصد الدراسة مدى توظيف تلک المؤسسات مبادرات البيانات الحکومية المفتوحة کآلية لمواجهة الشائعات.
وقد خلصت الدراسة إلى أن:
1-  تعرضت الدولة المصرية لـ 157 شائعة خلال أربعة أشهر ارتبطت بقضايا وموضوعات تمس الحياة اليومية للمواطن المصري وتحددت.
2- اُعتمد في نشر الشائعات عبر مواقع التواصل على أساليب التخويف واستغلال العاطفة وأسلوب السخرية وأسلوب الاستفزاز وأخيراً أسلوب التشويق.
3- ارتبطت الشائعات في تلک الفترة بوزارات الصحة والسکان، والزراعة واستصلاح الأراضي، المالية، والتربية والتعليم.
5- خلصت الدراسة إلى أن البوابات الحکومية المصرية تفتقد لاستخدام البرمجيات مفتوحة المصدر في إتاحة الوصول إلى البيانات المفتوحة، على الرغم من إعلانها تبنيها مبادرات البيانات المفتوحة، إلا أنها لم تحاول توظيف سياسات تلک المبادرات من خلال مواقعها الإلکترونية الرسمية، للحد من انتشار الشائعات والأخبار الکاذبة التي تهدد أمن الدولة واستقرارها.