تعد نظرية التوزيع إحدى أهم الرکائز في علم الاقتصاد التي يتم بموجبها توزيع الدخل الذي يتم الحصول عليه من عمليات الإنتاج المختلفة على عناصر الإنتاج التي أسهمت في تحقيقه، وتعتبر عملية تحديد أجور وعوائد عناصر الإنتاج من الموضوعات ذات الأهمية في مجال دراسة نظرية الإنتاج. وتهدف الدراسة إلى تحديد عوائد عناصر الإنتاج الزراعي في حالة المحاصيل الحقلية بتطبيق نظرية أويلر للتوزيع حيث تم استخدام دالة کوب – دوجلاس لتقدير الدالة الإنتاجية ومنها يتم تقدير القيمة الحقيقية لعوائد عناصر الإنتاج نظير مساهمتها في العملية الإنتاجية، للتعرف على مدى تحقيق الکفاءة في استخدام الموارد الزراعية، وهل ما تحصل عليه من أجور وعوائد يختلف عن تلک السائدة في أسواق عناصر الإنتاج خلال الفترة 2015-2020. وتشير النتائج إلى أن المتغيرات المستقلة التي يتضمنها النموذج تفسر نحو 98% من التغيرات الکلية التي تنتاب قيمة الإنتاج من المحاصيل الحقلية. هذا وقد ثبتت المعنوية الإحصائية لمختلف معاملات إنحدار الدالة کما تبين من تقديرات المعادلة ثبات العائد للسعة. وبإجراء التفاضل الجزئي لدالة الإنتاج المقدرة بالنسبة لعناصر الإنتاج الزراعي (الأرض، العمل البشري، رأس المال، مياه الري) أمکن الحصول على قيمة الناتج الحدي لکل منهم حيث قدر بنحو 2597، -78.8،  3.3، 0.36 جنيه للفدان، ولکل رجل عمل وللوحدة من رأس المال، وللمتر المکعب من مياه الري خلال الموسم الزراعي في متوسط العروتين الشتوية والصيفية ومتوسط الفترة 2015-2020.  وقد أشارت التقديرات إلى ثبوت المعنوية الإحصائية للمتغير الصوري الذي يعکس الموسم الزراعي، وعليه تتباين قيمة الإنتاج من المحاصيل الحقلية موضع الدراسة في الموسم الشتوي عنها في الموسم الصيفي، وبناءً على ذلک تباينت القيمة الإيجارية للفدان في الموسم الشتوي عنه في الموسم الصيفي، فضلا عن اختلافها بين المحاصيل المختلفة داخل نفس العروة أو الموسم الزراعي. وبلغت القيمة الإيجارية للفدان أقصاها في محصول الثوم ثم القمح ثم البصل بالعروة الشتوية، أما بالنسبة للعروة الصيفية فکانت أقصى قيمة لإيجار الفدان لمحصولي قصب السکر والقطن. وتشير التقديرات إلى أن العوائد السوقية لعنصر الأرض بالأسعار الثابتة تقل عن إسهاماتها في إنتاج المحاصيل الحقلية موضع الدراسة فيما عدا إيجار الفدان لمحصول البرسيم التحريش بالعروة الشتوية، ومحصولي القطن والسمسم بالعروة الصيفية. وقد تبين سالبية الإنتاج الحدي لعنصر العمل سواء في المحاصيل الشتوية أو الصيفية الأمر الذي يشير إلى زيادة القدر المستخدم من عنصر العمل عن القدر الاقتصادي المطلوب وربما يعزى ذلک إلى أن معظم العمل في المزارع العائلية القزمية وهو ما تتميز به الزراعة المصرية عملاً عائلياً غير مدفوع الأجر. کما أشارت التقديرات إلى أن الإنتاجية الحدية السالبة لعنصر العمل البشري للموسم الشتوي أعلى من نظيرتها للموسم الصيفي، فالزروع الصيفية تتميز بأنها کثيفة الاستخدام لعنصر العمل بينما الزروع الشتوية تتميز بانخفاض حاجتها إلى عنصر العمل. وتبين أن قيمة الناتج الحدي لرأس المال في إنتاج المحاصيل الحقلية للموسم الشتوي في المتوسط أعلى من نظيره للموسم الصيفي في متوسط فترة الدراسة، حيث قدر بنحو 4.7، 3.2 جنيه لکل منهما على الترتيب. إلا أنه تبين أن عنصر رأس المال يتقاضى عوائد تقل عن القيمة الحقيقية لإسهاماته في إنتاج المحاصيل الحقلية موضع الدراسة فيما عدا محاصيل الحمص والبرسيم المستديم والتحريش والبصل والثوم بالعروة الشتوية، ومحاصيل القطن وقصب السکر والفول السوداني والسمسم بالعروة الصيفية.  وبالنسبة لمساهمة مياه الري في الإنتاج فقد قدرت قيمة الناتج الحدي للمتر المکعب من مياه الري بنحو 0.68 جنيه بالعروة الشتوية وهي أعلى من نظيرتها بالعروة الصيفية والتي قدرت بنحو 0.27 جنيه. وتشير التقديرات إلى أن عوائد عنصر مياه الري في حالة محصول الثوم تمثل أعلى العوائد حيث تقدر بنحو 1906 جنيه/فدان. أما بالنسبة لمحاصيل العروة الصيفية قدرت قيمة الناتج الحدي للمتر المکعب لمياه الري وکانت أقل القيم في حالة محصول قصب السکر حيث قدرت بنحو 0.19 جنيه/م³. إلا أن قيمة النواتج الحدية اختلفت بين عناصر الإنتاج، الأمر الذي يشير إلى أن الترکيب المحصولي الحالي لا يحقق الکفاءة الاقتصادية في استخدام الموارد الزراعية. ويستوجب إعادة النظر في السياسيات السعرية للمحاصيل المختلفة وأسعار عناصر الإنتاج الزراعي المختلفة.