الوَعْيُ بالقانون واجب على کل مواطن في مجتمع يحکمه القانون؛ فالإلمام بالقانون أصبح من مسئوليات المواطن من خلال إطلاعه على القوانين التي تُنشر بالجريدة الرسمية، خصوصاً في ظل تطور وسائل الاتصالات والتواصل الاجتماعي، مما سهَّل على أي مواطن الوصول إلى نصوص القوانين والتشريعات عبر أجهزة الکمبيوتر والهاتف الجوال، وجعل من تبرير أي مواطن بعدم معرفته بالقانون حديثاً بلا معنى، باستثناء حالة القوة القاهرة التي تحول دون وصول الجريدة الرسمية إلى مناطق في إقليم الدولة، في حالات الحرب والکوارث الطبيعية والثورات الشعبية. وإذا کان الوَعْيُ بالقانون مهم للمواطنين بشکل عام، فإنه أکثر أهمية بالنسبة لطلبة الجامعة - حيث تعد الجامعـة علـى رأس قائمة المؤسسات التعليمية باعتبارها الحلقة الأخيرة من العملية التعليمية وأهمها في السلم التعليمى حيث تعمل على إکمال دور المدرسة في تشکيل وبناء الوَعْيُ القانوني للأفراد- ذلک لأن الجهل بالقانون لا يعتبر عذراً لمن يخالفه ولا يعفيه من المسئولية؛ فالثقافة القانونية مهمة لأنها تُبصر الفرد بحقوقه، فيستطيع ممارستها، وعدم تجاوز حقه والتعدي على حقوق الآخرين، کما أنه في ظل ضغوط الحياة والحاجة إلى اتخاذ قرارات سريعة من الصعوبة استشارة القانونيين في کل صغيرة وکبيرة وفي أي وقت، وتساعده على إتخاذ قرارات صحيحة لأن معرفتنا هذه تمکننا من توسيع خياراتنا في مواجهة المشکلات التي تواجهنا، وبعد کل ذلک فإن معرفة الحق هي أول وسائل الدفاع عنه.