ترتبط الجريمة ارتباطًا وثيقًا بوجود الحياة الاجتماعية، فلا ترتبط بطبيعة مجتمع، أو ثقافة شعب، كذلك فلا ترتبط بفئات اجتماعية معينة، حيث لا تقتصر على الطبقات الدنيا، أصحاب المستوى المعيشى المنخفض، بل تحدث ايضًا وبكثرة فى فئات النخبة من كل مجتمع، لذا فلا يعد الاحتياج المادى هو الدافع لارتكابها، ولذلك فقد تحدث نتيجة لوجود بعض التطلعات الاجتماعية الشخصية لدى كل منهم، بالاضافة لتوافر الفرصة لدى الفرد لارتكاب تلك الجريمة ولذلك عملت الدراسة على محاولة رصد وتحليل جرائم النخبة فى المجتمع المصرى، من خلال تحليل مضمون أعداد جريدة الأهرام الاسبوعى فى الفترة الزمنية من عام 2014 م وحتى عام 2016 م، بواقع 157 عدد ، ومقارنتها بأعداد الجريدة من عام 2008 م وحتى عام 2010 م، وذلك قبل التغيرات السياسية التى مر بها الشعب المصرى، قوامها أيضًا 157 عدد، فكانت العينة البحثية ككل 314 مفردة وذلك لخطورة تلك الجرائم وانتشارها فى عدة مجالات، منها الاقتصادى كجرائم التهرب الضريبى، والرشوة، والاختلاس، ومنها الاجتماعى كجرائم الاحتيال، ومنها الجرائم الدولية كجرائم غسيل الأموال، وتكمن خطورة تلك الجرائم فى أن مرتكبها من شريحة اجتماعية بمنأى عن الشبهات، وكذلك فلكل جريمة العديد من الضحايا، لذا فهى جرائم تؤدى الى خسائر مادية ضخمة للمجتمع وقد ذهب " أرسطو " الى أن تلك الجرائم هى التى تشير الى اختلاس أموال الدولة من قبل موظفيها، أما " ألبرت ريس" فاعتبرها جرائم أصحاب السلطة فى المجتمع، أما " سيذرلاند" فرأى أنها الجرائم التى يتم ارتكابها من قبل أصحاب النفوذ، والمستوى الاجتماعى والاقتصادى المرتفع ولجأت الدراسة لنظرية فقدان المعايير لدى " دوركايم "، حيث ترصد أثر التغيرات والظروف المجتمعية التى مر بها المجتمع المصرى منذ عام 2011 م، وكذلك أثر الركود الاقتصادى، وحالة الانفلات الأمنى التى حدثت فى تلك الفترة، ومدى تأثيرها على قدرة الفرد على تمسكه بأخلاقه، والتزامه بالقوانين فى ظل تلك الظروف وقد أسفرت الدراسة عن أن أكثر الجرائم انتشارًا فى تلك الفئة هى جرائم الاحتيال، فيما احتلت جرائم الرشوة المرتبة الثانية، وقد يرجع ذلك الى أن فئة النخبة من المجتمع خارج نطاق الاشتباه الجنائى، لذا فيسهل عليهم ارتكاب الجريمة ولذلك فلابد من العمل على تحديث القوانين والتشريعات، لكى تتناسب مع سرعة وتطور تلك الجرائم، كذلك لابد من تطبيق القوانين على كافة شرائح المجتمع بصورة حاسمة ومتساوية