تمثلت أهداف هذه الدراسة في جمع آثار الصحابة وأقوالهم التي خالفوا فيها الثابت عن رسول الله "صلى الله عليه وسلم" في العبادات (الزكاة، والصيام) في أطروحة واحدة، ودراسة ذلك دراسة حديثية لإثبات المخالفة أو نفيها، فإن مجرد ورود المخالفة قد يشكل على بعضهم مما قد يؤدي إلى الاحتجاج بها في مخالفة سنة النبي "صلى الله عليه وسلم" مغترا بأن هذا قول صحابي وهو أفهم لكلامه ومراده "صلى الله عليه وسلم". إلا أنه بعد الدراسة قد يتبين غياب هذه السنة عن الصحابي، أو أن له تأويلا خالفه فيه عامة الأصحاب إلى غير ذلك من أسباب المخالفة. من هنا تكمن القيمة العلمية لهذا البحث لا سيما في أمور العبادات التي هي توقيفية لا مجال للاجتهاد فيها. واتبعت الدراسة المنهج الاستقرائي، حيث تم استقراء كتابي الزكاة والصيام من الكتب المختصة بجمع أقوال الصحابة وذلك لاستخراج الآثار المخالفة للحديث المرفوع الثابت عن رسول الله.     وتقوم الدراسة على التحقق من صحة الأحاديث والآثار عن طريق التخريج واتباع قواعد المحدثين في التصحيح والتضعيف للتأكد من ثبوت المخالفة من عدمها فإن ثبتت المخالفة نظرت هل كان ذلك عن تأويل من الصحابي أو لغياب السنة عنه؟ ثم ختمت كل مسألة بالحكم الفقهي من خلال ذكر أقوال الفقهاء واقتصرت في الغالب على أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة (أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد) إتماما للفائدة وإثراء للبحث. وقد أوضحت نتائج البحث أن ابن عمر مع ما اشتهر عنه من شدة حرصه على اتباع هدي النبي "صلى الله عليه وسلم" كان أكثر صحابي وردت عنه مخالفات للسنة النبوية. وقدمت الدراسة مجموعة من التوصيات، من أهمها أن تكون هناك دراسة متممة لهذه الدراسة على أن تكون في "المعاملات".