يتضمن هذا البحث إلقاء الضوء على دور المکتبات ومرافق المعلومات في تأمين وحماية حقوق الملکية الفکرية في البيئة الرقمية، ومدى تأثير حقوق المؤلف في المکتبات ومرافق المعلومات؛ حيث أحدثت تکنولوجيا المعلومات والاتصالات، تحولات عميقة على الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات، وأصبحت عملية تخزين المعلومات العلمية وبثها تطرح مجموعة من التساؤلات ذات الطابع القانوني، خاصة إذا تعلق الأمر بالملکية الفکرية وحقوق المؤلف في البيئة الرقمية؛ ذلک لأن الدور الأساسي لها هو ضمان الوصول إلى مصادر المعلومات، إلا أنها تعتبر من أهم المؤسسات التي تبث الأعمال المحمية بواسطة قانون المؤلف، وقد تبين أن أهم التحديات التي تواجهها مرافق المعلومات وبخاصة المکتبات، تتمثل في التوفيق بين إشباع احتياجات المستفيدين من المعلومات من خلال الوصول الحر للمعلومات، واحترام حقوق المؤلف، ويبقى الأمر صعب لتحقيق هذه المعادلة ويحتاج إلى مجهودات کبيرة، لتحقيقه من قبل المختصين بالمکتبات ومرافق المعلومات في ظل احترام حقوق الملکية الفکرية بالبيئة الرقمية⁽¹⁾.وقد اقتضت طبيعة هذا البحث تناول عدد من العناصر المتمثلة في المکتبات الرقمية وحماية حقوق التأليف، وأهم التحديات التي تواجه المکتبات ومرافق المعلومات في البيئة الرقمية، وأهم معايير وسياسات تنظيم سير العمل داخل المکتبات ومرافق المعلومات في البيئة الرقمية، والمعايير اللازمة لسياسات الإتاحة Access Management في البيئة الرقمية، والخدمة المرجعية في ظل الاستخدام العادل وحقوق المؤلف في ظل البيئة الرقمية، وخدمة الإعارة بالمکتبات ومرافق المعلومات وتأثيرها في حقوق المؤلف في العصر الرقمي خدمة الإعارة بين المکتبات ومرافق المعلومات على حقوق المؤلفين والناشرين، والتوجهات المطلوبة للحد من انتهاک حقوق ملکية المصادر الرقمية، وموقف المکتبات من نظام التراخيص للمصنفات الرقمية والحلول المقترحة، والنسخ في المکتبات ومرافق المعلومات لأغراض بحثية، ودور المکتبات ومرافق المعلومات الدولية في تأمين وحماية حقوق الملکية الفکرية في البيئة الرقمية، ثم انهى البحث بالتوصل إلى عدد من النتائج الهامة والتوصيات التيس يرجي مراعتها من قبل المسؤولين عن المکتبات ومرافق المعلومات الرقمية المختلفة.