تعد ظاهرة عمالة الأطفال من أخطر الظواهر التي يعاني منها العالم بأسره، فهي تمثل خطورة كبيرة على الأطفال وعلى مجتمعاتهم على حد سواء، فالأطفال لايزالون فى طور النمو الجسماني والذهني، وتختلف بنيتهم وقدرتهم على التحمل عن بنية وقدرة الكبار، إلا أن الفقر يدفع الآباء إلى الرغبة في استغلال أبنائهم مبكرا ( مكتب العمل العربي 1994)، مما يعرض هؤلاء الأطفال للحرمان من حقوقهم التي يتمتع بها الأطفال من نفس أعمارهم، والتي کفلتها لهم جميع التشريعات السماوية والإنسانية( انتصار مغاورى 2018).، في هذا السياق فقد كان هناك اهتمام عالمي بظاهرة عمالة الأطفال وتم إبرام الاتفاقيات العالمية الخاصة بها، وتم سن القوانين والتشريعات التى تنظمها.، وقد كفلت الدولة المصرية للأطفال حقوقهم وسنت لهم تشريعات وقوانين من شأنها أن توفر لهم الحماية من الخطر ومن العمل في ظروف تضر بصحتهم، كما التزمت بالعديد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية حقوق الطفل العامل، ورغم ذلك فهناك تزايد مطرد لأعداد الأطفال العاملين تحت السن الذي يسمح بها القانون (رانيا فاروق2015، ص5). ومن خلال الدراسة النظرية والدراسة الميدانية ودراسة حالة الأطفال العاملين، فقد اجابت الدراسة على تساؤلها الرئيسي بالإيجاب فقد توصلت الدراسة إلى أن هناك فجوة بين القانون والواقع الاجتماعي لعمالة الأطفال، فقانون حماية الطفل لا يُطبق ولا يَحصل الطفل علي الحماية التي كفلها له القانون، فالأطفال العاملين يمارسون العمل في غياب تام للقانون والرقابة القانونية ودون أدنى معايير لتطبيق قواعد حماية الطفل، سواء حمايته من العمل دون السن القانوني أو حمايته من المخاطر التي يتعرض لها أثناء العمل، فقد اجاب هذا الجزء عن المسافة بين القوانين والتشريعات المعنية بحقوق الطفل العامل كمثال يحتذى به لحماية الطفل وتحقيق فرص الحياة وحقه فى التعليم والأمن وإشباع حاجاته وبين الواقع الذى يؤدى إلى رفض هذا المثال والانحراف عنه . حبت يتعرض الأطفال العاملين للاستغلال من قبل أسرهم في المقام الأول ومن قبل أصحاب الأعمال في غياب تام للقانون.