تعد الحياة السياسية والمشارکة الإنتخابية من أهم المجالات التي تشملها عملية أعادة البناء، إذ يتعين أعادة تنظيمها وبنائها من أجل ضمان قيام حياة سياسية سليمة وبناء دولة عراقية على أسس ديمقراطية دستورية تصون حقوق الإنسان وتحترم المجتمع العراقي.إن حق المشارکة الإنتخابية کان وما زال من الحقوق التي تثير جدل فقهاء القانون الدستوري لتحديد مضمون هذا الحق، وذلک نتيجة اختلاف الفقهاء في تحديد العناصر التي يتألف منها هذا الحق، ففريق أهتم بالفرد بوصفه العامل المؤثر في المشارکة الإنتخابية، وفريق آخر عبر عن المشارکة الإنتخابية من خلال تحديد العناصر القانونية التي تتکون منها وفريق ثالث عده حقا سياسيا بکل عناصره أو بالاقتران مع عناصر اجتماعية وقانونية أخرى، ومن جهة أخرى فقد اختلف فقهاء القانون الدستوري في تحديد الطبيعة القانونية للمشارکة الإنتخابية وحيث إن هذا الاختلاف يجد أساسه الفلسفي في نظرية سيادة الشعب ونظرية سيادة الأمة، ولکي نتمکن من الإلمام بکل جوانب مضمون حق المشارکة الإنتخابية لابد من البحث في التنظيم الدستوري للمشارکة الإنتخابية من خلال بيان الشروط اللازم توافرها للتمتع بالمشارکة الإنتخابية وممارستها أيضا, ویعد اختيار النظام الانتخابي في أیة دولة من المعاییر المهمة لدراسة توجه الدولة الديمقراطي ، وتختلف هذه النظم الانتخابیة من دولة الى اخرى استنادا الى عوامل عدیدة ، مثل الأوضاع الاجتماعیة والأقتصادیة والسیاسیة ، ومستوى الوعي الثقافي والديمقراطي ، ومدى ترسخ الممارسات الديمقراطية ، والوعي السیاسي والانتخابي لدى المواطن والنخب السیاسیة معا . حیث أن اختیار النظام الانتخابي الأنسب لکل دولة یؤدي الى نجاح العملیة الديمقراطية على صعید الدولة والمجتمع . فالنظام الانتخابي هو الآلیة التي یتم بموجبه ترجمة عملیة ادلاء الناخبین لأصواتهم الى مقاعد نیابیة بصورة عادلة ودقیقة سواء على المستوى الوطني او المحلي . من هنا یتبین أهمیة اختیار النظام الانتخابي الأنسب ، حیث أنها تتعلق بممارسة الانسان لأهم حقوقه السیاسیة وهو حق التصویت . والذي یعتبر من أهم الحقوق التي تقرها مواثیق حقوق الإنسان