انشأ الجوار الجغرافي بين العراق وترکيا مصالح متوافقة في بعض الأحيان ، ومتناقضة في أحيان أخرى بين البلدين . وکانت المصالح المتوافقة مبعثآ لعلاقات تعاون وتفاهم مشترک ، مثلما أثارت المتناقضة منها المخاوف والمشکلات بين الجارين . وعلى الرغم من خصوصية روابط التاريخ والدين والثقافة بين العراق وترکيا لمدة طويلة ، إلا أن التطورات المعاصرة في العلاقات العراقية – الترکية أتسمت بالتميز تارة والفتور تارة أخرى ، وتمثل هذه المتناقضات في العلاقات بين الطرفين تراکمات السياستين : الخارجية والداخلية لکلا البلدين منذ تأسيس الجمهورية الترکية الحديثة في عام (1923) ، مرورآ بثلاثة حروب طاحنة خاضها العراق على مدى أکثر من عقدين من الزمان ، کان لترکيا فيها مواقف سياسية متباينة تجاهه ، تمثل انعکاس الأتجاهات في مراکز صنع القرار في ترکيا .وکانت المياه من أبرز الملفات العالقة التي تستخدمها ترکيا أداة للهيمنة على العراق وخاصة في الوقت التي تکون العلاقات بين الدولتين متوتره ، بحيث برز دور هذا الملف بعد احداث عدد من التحولات المحلية في کلا البلدين التي تتمثل في الأحتلال للعراق عام (2003) ، وأستلام حزب العدالة والتنمية السلطة في ترکيا عام (2002) ، وحدوث تغيير کبير في سياسات الحکومة الترکية التي تم تشکيلها من قبل هذا الحزب ، خاصة تجاه هذه الملفات العالقة بين البلدين ، ودور ترکيا في العراق عن طريق هذه القضية الرئيسية التي تربط البلدين والتي تستخدمها ترکيا في بعض الأحيان کأوراق ضغط على العراق .وأستطاعت ترکيا من استخدام المياه من أجل تعزيز دورها الذي يمکن أن يؤديه هذا العنصر وسط المنظومة الإقليمية التي تربط بها ، إلى جانب موقعها الجيوستراتيجي بين الشرق والغرب ، وأرتباطاتها الجيوسياسية مع أطراف وقوى إقليمية متعدةة سياسية وأقتصادية وعسکرية . فترکيا تتطلع للعب دور إقليمي فاعل عن طريق  أستخدام عناصر القوة المتاحة للقرار الترکي وخصوصآ عنصر المياه في تدعيم دورها الإقليمي فضلآ عن المزايا الأقتصادية التي ستؤمن لها مواجهة مشکلاتها الأقتصادية . لذلک يعد ملف المياه من جذور القضايا العالقة بين العراق وترکيا ، وهو من الأمور التي حدثت فيها تطورات بعد صعود حزب العدالة والتنمية الى السلطة والأحتلال الأمريکي للعراق ، إذ تحتل مسألة الموارد المائية قمة أولويات القسم الأکبر من دول الوطن العربي ومصالحها ، لذا فان الحديث عن الأمن الوطني او الامن الغذائي لدول هذه المنطقة ، هو مجرد حديث بلا مضمون في ظل غياب وفرة الموارد المائية خاصة اذا علمنا ان الموارد المائية في غالبية هذه الدول تاتي من خارج حدودها السياسية بأستثناء ترکيا ؛ مما يؤثر علي الامن المائي لهذه الدول وتوتر العلاقات بينهما . لذا تأتي هذه الدراسة لتلقي الضوء على قضية النزاع علي المياه بين ترکيا والعراق في ملف المياه عن طريق البحث في جذور هذه المشکلة بين ترکيا والعراق ومن تقسيم المياه المشترکة ، إلى جانب البحث دراسة المشاريع المائية الترکية وأثرها في طبيعة العلاقات العراقية – الترکية إلى الوقت الحاضر .