يعتبر تاريخ البنوک وممارسة نشاطها في مصر هو ذاته تاريخ البنوک الأجنبية العاملة فيها, لأنها لم تعرف في تاريخها الحديث خلال مائة عام سبقت قانون التمصير الذي صدر في عام 1957م سوى البنوک الأجنبية ماعدا بنک مصر, الذي کان قد أنشئ عام 1920م, وبناء علي ذلک فإن أي دراسة عن تاريخ البنوک ونشاطها في مصر إنما يمثل- في المقام الأول- تاريخ البنوک الأجنبية العاملة فيها.وتنقسم البنوک من حيث التخصص إلي ثلاثة أقسام کالتالي: بنوک مرکزية, وبنوک تجارية وأخرى متخصصة, وتختلف اختصاصات کل منها عن الأخرى, حيث تنحصر مهام البنوک المرکزية في إصدار العملة طبقا لقواعد معينة تتمشى وحاجة البلاد فضلاً عن القيام بالخدمات المصرفية التي تطلبها الحکومة, وتمنحها القروض والسلف, کما أن الحکومة تحتفظ بحساباتها في خزائنها, وبالإضافة إلي تلک المهام فإن البنوک المرکزية تقوم کذلک بمراقبة الائتمان وتوجيهه الوجهه التي تتفق وتنفيذ سياسة نقدية مقبولة, وعلى ذلک فإن الهدف الرئيسي من إنشاء البنوک المرکزية ليس تحقيق الربح بقدر ما يقصد به إدارة الشئون النقدية بما يتفق مع الصالح العامز