خلصت دراسة التراتب الحجمي لمدن منطقة عسير إلى النتائج الآتية:- عالج البحث أحد المنظومات الحضرية بالمملکة العربية السعودية، بغرض الوقوف على خصائصه خاصة مع توافر بيانات ساعدت على ذلک، خاصة إبان الطفرة الاقتصادية التي انتابت المملکة عقب اکتشاف النفط الذي کان وراء هذا النمو الحضري السريع والتوسع المستمر في الأنشطة الحضرية، ناهيک عن نشأة مدن جديدة بتحويلها من القطاع الريفي إلى القطاع الحضري، الأمر الذي انعکس على ارتفاع نسبة سکان الحضر من إجمالي سکان المنطقة.
- اتضح من الدراسة أن مدن منطقة عسير شأنها شأن بقية مدن المملکة قد شهدت طفرة ونموًا حضريا سريعًا منقطع النظير لاسيما بعد عام 1394هـ، مما کان له أکبر الأثر في ارتفاع نسبة الحضرية بالمدن، وان کانت في مراکز متأخرة بالنسبة لبعض المدن الکبرى بالمملکة مثل: الرياض وجدة والمدينة المنورة والدمام والطائف وتبوک.
- حدوث تخلخل مکاني في بنية المراکز الحضرية للنظام الحضري منطقة عسير، وظهور المدينة المهيمنة والتي تشکل عبئا على المدينة نفسها، مما تؤدي ذلک في استمرار التباين المکاني بين المراکز الحضرية، وتبطئ من وتيرة عجلة التنمية بسبب استقطاب الاستثمارات في مواقع محدودة داخل المنطقة، مما يحول دون نشر ثمار التنمية على البعد المکاني بصورة متوازنة.
- اتسم نمط التوزيع الحجمي بمنطقة عسير بعدم التوازن، وهذا يتضح من عدم وجود توزيع حجمي انسيابي بالمنطقة، ويترکز سکان الحضر في المنطقة في درجات حجمية قليلة باستثناء مدينتي خميس مشيط وأبها.- افتقرت منطقة عسير من المدن المليونية، إذ لم تزد على مدن تقدم خدمات إقليمية يتفاوت حجمها السکاني حسب خصائص موقعها الجغرافي.
- تنطبق مدن منطقة عسير إلى حد کبير مع قاعدة جيفرسون وخاصة من المدينة الثالثة حتى الأخيرة، بينما تتسع الهوة بين التوزيع الفعلي والتوزيع النظري عند تطبيق قاعدة الرتبة والحجم لزيف.- جاء نمط توزيع مراکز العمران الحضري نتاج لمجموعة من العوامل الطبيعية والحضارية التي کان لها أکبر الأثر في رسم خريطة المراکز الحضرية بالمنطقة.