تواجه المرأة فى سوق العمل غير الرسمى وفى ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية العديد من التحديات العالمية والإقليمية والمحلية التى تستلزم اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير التى من شانها مساندة المرأة ، فلقد أدت عولمة الاقتصاد إلى ظهور ما يسمى بظاهرة تأنيث الفقر ، تلک الظاهرة التى کان من أهم أسباب انتشارها بروز وتزايد أعداد الأسر التى ترأسها نساء فى بيئة يعوزها الدعم الاجتماعى للأمهات والأطفال وعدم التکافؤ داخل الأسرة الواحدة والانحياز ضد الإناث ، ناهيک عن السياسات الاقتصادية الليبرالية الجديدة ، بما فى ذلک سياسات إعادة الهيکلة الرأسمالية والتحول نحو اقتصاد السوق . حيث ظهرت دراسات متعددة تتناول المرأة والتنمية من منطلق أن النساء يمثلن أفقر الفقيرات ن ولقد أدى هذا المنحى على شيوع ما يسمى بظاهرة تأنيث الفقر ، وذلک لعدم توافر السبل الکافية لحصولهن على الموارد الاقتصادية اللازمة لتحسين مستوى معيشتهن ومعيشة أسرعن . وحيث تزداد نفقات المعيشة دون أن تزداد الموارد المتاحة للمرأة لمواجهة الأعباء الاجتماعية .
         ويُعد العنف ضد المرأة شکلاً من أشکال التمييز ضدها يُعطل – بصورة جدية – قدرتها على التمتع بحقوقها وحرياتها ، أو يلغيها بوصفة مظهراً من مظاهر الاختلال التاريخى فى علاقات القوى بين الرجل والمرأة وإحدى الآليات الاجتماعية لإخضاعها للسيطرة .
         وبذلک يُعد العنف ضد المرأة تهديداً مباشراً للإنسانية جمعاء وذلک لأنه يهدد امن واستقرار الأوطان ، کما يظهر الصورة التى أصبحت عليها المجتمعات من العنف والتهور اللإنسانى .
         ومع تزايد ظاهرة العمل المؤقت نتيجة لعولمة آليات السوق وما نتج عنها مکن حالات البطالة العابرة ، مما استدعى تغير الأدوار أو تبادل الأدوار بين الرجل والمرأة فى الأسرة . فظاهرة التهميش القائمة لآت تحت تأثير الليبرالية الاقتصادية العالمية هى واقع المجتمع المعاصر حالياً ونتائج تحديات العولمة من بطالة هيکلية إلى انتشار أشکال جديدة للفقر والحرمان والتهميش للمراة وعدم التمکين الاقتصادى لها .
         ومن هذا المنطلق نهضت فکرة تقديم هذا البحث ال1ى يعنى باستعراض ومناقشة مسألة تدنى فرص الحياة أمام النساء المصريات الفقيرات ، بما يفرضه هذا التناول من معايير ومؤشرات اجتماعية متنوعة تفيد فى هذا المجال .