منذ الاحتلال البريطاني للعراق الذي اکتملت ملامحه عام 1917م، أبان الحرب العالمية الأولى، وأخضعته لانتدابها، وما تلا ذلک من تطورات سياسية مهمة تأتي في مقدمتها ثورة العشرين، التي دفعت بريطانيا إلى إقامة ما أسمته بالحکم الوطني، لکنها في واقع الحال کانت هي الهيمنة على مقدرات العراق السياسية والاقتصادية والعسکرية وســــائر الشـــــؤون الأخرى، وعملت على توجيهها بالشکل الذي کان يخدم مصالحها بالدرجة الأساس، وعلى حساب الشعب العراقي الذي عانى ما عاناه، لتأتي الأزمة الاقتصادية العالمية عام 1929 م لتلقي بظلالها على المنطقة العربية، وما صاحبها من آثار اقتصادية وخيمة من ازدياد نسبة البطالة وارتفاع مستوي  الفقر، لذا اهتمت هذه الدراسة بإلقاء الضوء على ابرز نتائج  تلک الأزمة وهي ظاهرة الإضرابات، فکان إضراب تموز عام 1931 م في بغداد واتساع رقعته إلى البصرة مثالا لذلک، بل عد من الأحداث المهمة، لطبيعة المطالب التي رفعها المضربون من تحديد ساعات العمل، والاعتماد على الأيدي العاملة المحلية الماهرة وغير الماهرة دون استبدالها، وتطورت هذه المطالب لتتعدى الاقتصادية إلى السياسية والمتمثلة بإقالة حکومة نوري السعيد ليدق ناقوس الخطر، وإثارة مخاوف بريطانيا، التي ما توانت وبحکم ما جاء في معاهدتها مع الجانب العراقي عام 1930م، بعد فشل الأخير من احتوائه بالطرق السلمية تارة والتهديد والوعيد تارة أخرى، من استخدام القوة لدعم الإجراءات الحکومية، وشن حملة اعتقالات واسعة، خصوصا بعد عودة رئيس الوزراء نوري السعيد وإصدار مرسوم  رقم 90 لسنة 1931م  الذي حد من حرية المواطن تحت ذريعة صيانة الأمن العام في الإضراب.