لقد تعاظم الاهتمام بالمرأة من قبل المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الانسان بصفة عامة والمعنية بالفئات الاولى بالرعاية من النساء والاطفال بصفة خاصة  منذ اصدار الاعلان العالمى لحقوق الانسان عام 1948 ، حيث توالت من بعده العديد من الاتفاقيات والمواثيق التى اکدت على ضرورة تحقيق المساواة بين ابناء العنصر البشرى وتنمية هذا العنصر رجلا کان او امرأه فى کافة المجالات ومنها المساواة فى عملية صنع القرار السياسى الذى نصت عليه مباشرة اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية للمرأة الصادرة عام 1951، ومن بعدها اتفاقية الغاء کافة اشکال التمييز ضد المراة سيداو 1979، وتعرف هذه المواثيق والاتفاقيات الصادرة من الامم المتحدة بالقانون الدولى لحقوق الانسان کما تعد مصدرا قانونيا ملزما للدول الموقعة عليها فبمجرد توقيع الدول على مثل هذه الاتفاقيات أصبح لزاما عليها تغيير التشريعات والقوانين المحلية القائمة لکى تتناسب مع بنود ونصوص هذه المواثيق .
    وتعد مصر من اوائل الدول الموقعة على ما يصدر من مواثيق ومعاهدات دولية خاصة بحقوق الانسان، لذا عمدت القيادة السياسية منذ منتصف القرن الماضى إلى اتخاذ کافة الاجراءات واصدار کافة القوانين التى تحقق المساواة بين الرجل والمراه بصفة عامة والمشارکة السياسية بصفة خاصة ومنها المشارکة فى السلطة التشريعية .