تهدف الدراسة الراهنة إلى التعرف على الأبعاد الاجتماعية لأزمة الثقة فى نظام التعليم الحکومى فى مرحلتيه الأساسية والثانوية فى المجتمع المصرى على اعتبار أن التعليم يعد قضية رأى عام، کما يمثل حجر الأساس وبعداً هاماً من الأبعاد التى تکون نسيج حياتنا اليومية.تعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية التى تسعى إلى إعطاء صورة وصفية تحليلية عن أبعاد الثقة فى نظام التعليم وخاصة فى مرحلتيه الأساسية والثانوية (کدراسة حالة)، وفى ذلک اعتمدت الدراسة على حالات مکونة من (60) مفردة تغطى العملية التعليمية بمرحلتيها، وذلک باستخدام دليل مقابلة من أجل التعرف على مختلف وجهات النظر إزاء القضية البحثية المطروحة فى مدينة الإسکندرية.اعتمدت الدراسة أيضا على التحليل الکيفى، من خلال الاستشهاد بالسجلات والبيانات الکمية المتاحة التى ينشرها الجهاز المرکزى للتعبئة العامة والإحصاء، وتقارير التنمية البشرية، وکذلک تقارير الصحف والاستشهاد بها کمؤشرات للتعرف على القضية البحثية المطروحة.
وقد أسفرت الدراسة عن بعض النتائج من بينها أن التعليم الحالى مازال يمثل مشکلة حقيقية وعائقاً يواجه تحديث مصر وتقدمها؛ حيث لم يعد التعليم يتناسب مع مقتضيات العصر الراهن وخاصة فى ظل التقدم التکنولوجى، إذ يعمل التعليم على تکريس القيم السلبية بدلا من المساهمة فى إعادة بناء مجتمع أفضل، حيث أنه يفتقد إلى المصداقية فى أداء وظائفه وعدم القناعة بکفاءته، ومن ثم عدم قدرته على علاج المشکلات المطروحة.